أكد عدد من ملاك أراضي ومنازل في مخططين شمال شرقي جدة -ترى الأمانة عدم نظاميتهما-، أن الأمانة هي من اعتمد المخططين منذ سنوات، وأن لديهم أحكاماً إدارية قطعية صادرة ضدها لرفضها إيصال التيار الكهربائي لعقاراتهم التي يملكونها، ولم تمنعهم وقتها أي لجنة، ودفعوا مقابل الأراضي والبناء مبالغ كبيرة. وكانت «عكاظ» تابعت طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية من أمانة جدة الإفادة عن حصر أراضٍ حكومية تم التعدي عليها شمالي المحافظة من «شخصية اعتبارية» باعها لمواطنين ما أسهم في خلق مناطق عشوائية جديدة، مؤكدة في خطابها أنها رصدت تعدياً على أراضٍ حكومية في عسفان، وأن الجهات المختصة رصدت ذلك بعدما أسهم مواطنون اشتروا تلك الأراضي في كشف عملية الاعتداء، إذ طلبوا من الجهات المعنية إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي شيدوها في منطقة عشوائية. وأكدت الشؤون البلدية في خطابها (نشرت «عكاظ» تفاصيله في 13/‏3/‏2018)، أن المتعدي عمل على تقسيم الموقع إلى مخطط عشوائي وباع أراضيه لمواطنين بوثائق عادية، فيما لا تزال بعضها فضاء، فيما عمد البعض إلى إنشاء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، وإن الإحداثات تمت دون أن يكون للمتعدي أي مستمسكات شرعية بالتملك.

لكن الأهالي ادعوا لـ«عكاظ» أن الأمانة بمنعها إيصال الكهرباء لمنازلهم خالفت قرار المحكمة الإدارية الذي ألغى قرار المنع، كما أنها هي من وضعت المخطط التنظيمي. وأوضح فيصل المحمادي، الذي يسكن في المخطط منذ عقدين مع أبنائه، أنه اشترى الأرض وأقام عليها منزله الوحيد، وتقدم مرات عدة لتوصيل الكهرباء، لكن دون جدوى. وقال «مع صدور قرار مجلس الوزراء عام 1435 الذي يقضى بإيصال التيار للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، تقدمت بطلب، لكنهم للأسف لم ينفذوا التوجيهات، والآن نضطر لاستخدام مولدات تعمل ظهراً وليلاً». وانتقد فؤاد المصباحي مخالفة الأمانة لقرار المحكمة الإدارية، وقال: «اشتريت الأرض منذ 10 سنوات، وكنت أحلم ببناء منزل العمر، لأتخلص من ويلات الإيجار، وحاولت توصيل الكهرباء لكن الأمانة رفضت».

وبين يوسف الشهري، أن من اشتروا الأراضي منذ عقدين، منهم متقاعدون وآخرون يعملون في الحد الجنوبي، واشتروه وفق وثائق وبمخطط تنظيمي، فكيف تمنع الأمانة توصيل الخدمات؟

واستغرب كل من ماجد السلمي وسليمان الشهري وعبدالله القرني، صمت الأمانة طيلة هذه السنوات، على مخالفتهم وعشوائيتهم -حسب قولهم-، خصوصاً أن الموقع شهد إقامة عشرات المنازل والعمارات، التي لم ينقصها إلا الكهرباء.

ولفت حامد الحربي، إلى أن المحكمة الإدارية قبل صدور قرارها بتمكينهم من الكهرباء، نظرت -على حد قوله- في دفوعات الأمانة، واشتمل مضمونه على جملة «الثابت في دفوعات الأمانة بأنها قامت بمنح اعتماد مخطط تنظيمي للمخططين»، واعتبرت المحكمة إيصال التيار الكهربائي يهئي البيئة المعيشية المستقرة للمواطنين. وأضاف الحربي: قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار أمانة جدة الذي وصفته بالسلبي والتمثل في امتناعها عن الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للعقارات في المخططين. أمانة جدة بدورها لم تصدر أي تعليق حول المخططين فيما أشارت مصادر إلى أنها تبلغت بصدور أحكام من المحكمة الإدارية بإلغاء قرارها المتمثل في امتناعها عن الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمخططين غير أنها لم تمتثل له لوجود أمر بحصر أراضٍ حكومية تم التعدي عليها شمالي المحافظة. وكشف المصدر أن أمانة جدة شكلت لجنة خاصة حيال التعدي وكشف كافة الإحداثات التي تمت، وحصر تلك الأراضي مع بيان نوعها ومساحتها وإبداء الرأي حيال الإشكالية للرفع بها إلى جهات الاختصاص، مضيفا أن الأمانة تعمل حالياً على منع أي إحداثات أو تعديات جديدة على الأراضي.