اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة تأتي امتداداً للعلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين، مشيرين إلى أن الزيارة تكتسي أهمية بالغة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات المختلفة، مؤكدين أن الجانب الاقتصادي يمثل النصيب الأكبر من زيارة ولي العهد، خصوصاً أن المملكة من أكبر مصدري النفط في العالم، وبالتالي فإنها تمثل عصب الاقتصاد الصناعي للدول المتقدمة، إضافة لذلك فإن الاستثمارات المشتركة وحرص الشركات الأمريكية على الاستثمار في المملكة يشكل عنصراً أساسياً لدى الإدارة الأمريكية.

في بداية الحديث، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار: إن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستثمارية مع مختلف دول العالم الخارجي، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التحركات السعودية نحو الولايات المتحدة الأمريكية له مدلولاته الخاصة، بأن التحركات تسير في اتجاهها الصحيح نحو تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية الطموحة. مؤكداً أن هذه الزيارة ستخرج باتفاقات استثمارية عدة، لاسيما في مجالات التقنية والشبكات الحديثة والتصنيع بمختلف أنواعه، وتُعزز كذلك من حجم الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية عبر برامج تنفيذية واعدة، لاسيما أن المستثمرين الأمريكيين وغيرهم يدركون مدى العوائد الاستثمارية التي يمكن أن يحققوها من الدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من فرص الأعمال التجارية الواعدة.

وأضاف أن المملكة تسير في طريق تقليص الاعتماد على النفط وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنتاج، وتستهدف في الوقت نفسه تنويع شراكاتها الاستثمارية والتجارية مع مختلف دول العالم المتقدم لاسيما في مجالات توطين التكنولوجيا لأجل بناء قاعدة قوية للاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أن هناك حقيقة أفضت إليها الإصلاحات الاقتصادية الراهنة بـ(أن الشركات الأجنبية تتطلع بأن يكون لها دور ضمن إطار خطة التحوُّل التي انطلقت لأجل إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقاً لمسارات التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة).

وقال رجل الأعمال عبدالله شهاب إن هذه الزيارة بجانب ما تعكسه من إيجابيات سياسية محورية وأهمية، فانها تُعد دافعاً جديداً لتقوية العلاقات التجارية التاريخية بين البلدين،إذ تأتي الولايات المتحدة كأكبر شريك اقتصادي وتجاري للمملكة، مضيفاً في ظل المُعطيات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي مع انطلاق رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يتخلل هذه الزيارة العديد من الاتفاقيات التجارية التي تُتيح للشركات الأمريكية فتح المزيد من مصانعها في المملكة، مما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

علاقات البلدين إستراتيجية في شتى المجالات

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد العبدالكريم، إن العلاقات بين السعودية وأمريكا بدأت تجارياً ثم تطورت إلى علاقات إستراتيجية في مجالات عدة، لافتاً إلى تفرد هذه العلاقة بأنها لم تكن نتيجة حرب أو استعمار سابق كما هو الحال في معظم البلدان العربية، معتبراً الحدث التاريخي في الأول من يونيو 1939 الذي شهد ضخ أول شحنة نفط للباخرة الأمريكية من مرفأ رأس تنورة؛ باعتباره اللبنة الأولى التي نقلت المملكة إلى واقع مؤثر ومتغير، مستشهداً بمقولة وزير البترول السابق المهندس علي النعيمي إن هذا الحدث «هو أول اتصال تجاري مؤثر بين المملكة والعالم الخارجي وغير المجتمع السعودي إلى الأبد»، مؤكداً استمرار العلاقة الإستراتيجية لوجود مصالح مشتركة تخدم الطرفين، وهذه الرؤية متبلورة على مستوى القيادات السياسية ومراكز الدراسات إلى أهمية الحفاظ على عمق ومتانة هذه العلاقات ورعايتها ضمن خطط إستراتيجية بين البلدين.

آفاق استثمارية جديدة للقطاع الخاص

لفت أمين عام اتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تستهدف تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن المملكة تتحرك لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التقدم الكبير لدى الولايات المتحدة في مجال تقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على تحقيق مكاسب كبرى على مستوى المعرفة، نظراً لامتلاك الولايات المتحدة إمكانات كبرى في التقنيات الحديثة، متوقعاً، أن تفتح الزيارة آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات. ودعا نقي القطاع الخاص للاستفادة من الزيارة لاستثمار البيئة الاستثمارية بالمملكة للدخول في شراكات إستراتيجية مع الشركات الأمريكية فيما يتعلق بقطاع التصنيع، مما ينعكس إيجابياً على فتح فرص عمل وظيفية أمام الشباب السعودي.