يتساءل العديد من المراقبين لتطور الإجراءات القطرية في مكافحة الإرهاب والتوقف عن دعمه بعد إعلان وزارة الداخلية القطرية القائمة الأولى للأفراد والكيانات عن جديّة قطر في هذا الأمر، إذ يرى مراقبون أنّ الدوحة لا تستطيع اليوم أن تخفي حقيقة دعمها للإرهاب بعد أن اعترفت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القطرية على مضض، فيما يذهب آخرون إلى أنّ هذا الاعتراف كان نتيجة المقاطعة التي فرضتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر وأنّ القائمة التي تمّ الإعلان عنها تعدّ اعترافاً ضمنياً من قطر بدعمها للإرهاب وكانت السبب الرئيس في المقاطعة!

الدول المقاطعة لقطر أكدت في أوقات سابقة أنّ الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة وخصوصاً تلك التي وردت في القائمتين الأولى والثانية التي أعلنت عنها الدول الأربع في أوقات سابقة، لتأكيد مصداقية جدية سلطات قطر في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، كما أكدت الدول الأربع المقاطعة لقطر أنها ستقوم مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.

كما أكدت الدول الأربع في أوقات سابقة استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

هذا التأكيد أنتج القائمة الأولى التي أعلنت عنها وزارة الداخلية القطرية إلاّ أنّ هناك من يرى أنّ أمام قطر الكثير من إثبات مصداقيتها في شمول القوائم اللاحقة لأسماء وكيانات وردت في القائمتين الأولى والثانية لدول المقاطعة كمؤسسة البلاغ الخيرية والإحسان والرحمة في اليمن التي تدعمها قطر إضافة إلى العديد من المجالس والمراكز الليبية وأفراد قطريين كـ عبدالله بن خالد آل ثاني، وعبدالعزيز بن خليفة العطية، ويوسف عبدالله القرضاوي، ومحمد جاسم السليطي، وعلي بن عبدالله السويدي وآخرين !