كشفت وزارة التعليم لـ«عكاظ» أنها أبعدت عددا من منسوبيها (معلمين وأعضاء هيئة تدريس) اتضح تأثرهم بمنهج جماعات فكرية محظورة سواء جماعة الإخوان الإرهابية أو غيرها.

وشدد المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي لـ«عكاظ» أن اتخاذ قرار الإبعاد من المناصب لا يتم جزافا أو بناء على شكاوى كيدية، بل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، والتحري والتحقق، ومن يثبت تورطه يستبعد على الفور.

وقال: «بعد حديث ولي العهد، واعتراف الوزير العيسى بوجود الفكر الإخواني في مؤسسات التعليم، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات لمحاربة أي فكر متطرف، وهي مستمرة، والإجراءات التي تتبعها الوزارة تجاه اكتشاف من يحملون الفكر الإخواني هي إبعادهم عن البيئة التعليمية، وإنهاء علاقتهم بالمدارس».

وعن وجود قيادات في مناصب مؤثرة بإدارات التعليم رغم وطنيتهم إلا أن فكرهم إخواني ويصدرونه للمدارس، وما إذا كان لدى الوزارة آلية للسيطرة على ذلك وضمان عدم وصولهم للمناصب، أضاف العصيمي: «ذكرت أن هناك ضوابط ولجنة

مشكلة بقرار من وزير التعليم لاختيار قيادات التعليم بمختلف مستوياتهم قبل أن يتم التكليف، وتستبعد اللجنة من يتبين لها أن لديه تأثرا بمنهج أي من الجماعات الفكرية المحظورة».

وعن ضعف تفاعل جامعات وإدارات تعليم وضعف نشاطها للتحذير من الفكر الإخواني علق العصيمي: «وضعت الوزارة ضوابط ومعايير لإقامة مثل هذه الندوات التحذيرية، وتقام وفق ذلك وبإشراف ومتابعة من الجهات المباشرة».

وشدد على أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لحماية الطلاب والمدارس من هذا الفكر، وتعمل على مسارات مختلفة، منها ما يتعلق بإعادة صياغة المناهج وسلامة المحتوى، ومنها ما يتعلق بتدريب المعلمين وإعداد برامج تدريب دولية متطورة تعتمد على المعايشة لبيئات تربوية دولية مميزة، كبرنامج خبرات الذي يشهد الآن دفعته الثالثة، ومنها ما يتعلق بضوابط وآلية اختيار القيادات التربوية بمختلف مستوياتها، وإلحاقها بدورات وتجارب متطورة في جامعات عالمية، إضافة إلى ضبط برامج النشاط وتكثيفها في المدارس وفق أدلة إجرائية وأهداف وطنية محددة، ومنها ما صدر به قرار وزير التعليم بإنشاء مركز الوعي الفكري ودمج كل البرامج السابقة تحته وإعادة صياغة آلية عمله بما يتفق مع برامج الرؤية التي يمثل الشباب محوراً رئيسياً فيها.