حجز أملاك رئيس كتابة عدل وزوجاته وأبنائه
الأحد / 08 / رجب / 1439 هـ الاحد 25 مارس 2018 02:15
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ»، عن حجز ممتلكات رئيس كتابة عدل بالمملكة والأملاك المسجلة باسمه أو اسم زوجاته وأبنائه الثابتة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها.
وأكدت مصادر مطلعة، أن النائب العام الشيخ سعود المعجب بعث خطابا إلى وزارة العدل يتضمن بيان أرقام وهويات ثلاث زوجات لرئيس كتابة عدل سابقا و29 ابنا وبنتا، وذلك على خلفية مخالفات منسوبة إليه إبان عمله رئيسا لإحدى كتابات العدل الكبرى، وأوضحت أن وزارة العدل اعتمدت الإجراءات النظامية حيال التوجيهات.
وكانت وزارة العدل أعلنت في مطلع ربيع الآخر 1438 (يناير 2017 م) عن كف يد رئيس كتابة عدل وعدد من الموظفين بالوزارة، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور قدرت قيمته بـ 400 مليون.
وقال حساب الوزارة على موقع تويتر وقتها إن «وزارة العدل ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها».
وكان المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، ذكر أن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع، ونتيجة لذلك أصدر الوزير قراراً بكف يد المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين أيا كانوا.
وأبان القفاري أن الصك المزور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال، مشددا على أن الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها، وترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تتم إدانتهم، كما تتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذه القضية وغيرها من القضايا؛ وذلك في سبيل تحقيق وتنفيذ توجيهات القيادة القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن النائب العام الشيخ سعود المعجب بعث خطابا إلى وزارة العدل يتضمن بيان أرقام وهويات ثلاث زوجات لرئيس كتابة عدل سابقا و29 ابنا وبنتا، وذلك على خلفية مخالفات منسوبة إليه إبان عمله رئيسا لإحدى كتابات العدل الكبرى، وأوضحت أن وزارة العدل اعتمدت الإجراءات النظامية حيال التوجيهات.
وكانت وزارة العدل أعلنت في مطلع ربيع الآخر 1438 (يناير 2017 م) عن كف يد رئيس كتابة عدل وعدد من الموظفين بالوزارة، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور قدرت قيمته بـ 400 مليون.
وقال حساب الوزارة على موقع تويتر وقتها إن «وزارة العدل ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها».
وكان المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، ذكر أن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع، ونتيجة لذلك أصدر الوزير قراراً بكف يد المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين أيا كانوا.
وأبان القفاري أن الصك المزور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال، مشددا على أن الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها، وترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تتم إدانتهم، كما تتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذه القضية وغيرها من القضايا؛ وذلك في سبيل تحقيق وتنفيذ توجيهات القيادة القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.