البحرين: إجراءات «صارمة» لمعالجة فوضى حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة
تهدف إلى تعزيز الرقابة
الأحد / 08 / رجب / 1439 هـ الاحد 25 مارس 2018 15:53
أ. ف. ب (دبي)
أعلنت السلطات البحرينية اليوم (الأحد) أنها بصدد اتخاذ إجراءات «صارمة» لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.
وقال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) إن وزارته بصدد «اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة».
ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال إنها تبث «شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي»، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية «ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية».
وتابع «لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة».
وأوضح أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها أخيرا، قد تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين، مضيفا أن الديوان الملكي هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات الملك بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة بما يتماشى مع ما ورد بالدستور، خدمة للوطن والمواطن، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الإلكترونية، التي لا تقرها أعراف ولا تقاليد أهل البحرين الكرام وما هي إلا معول هدم لا صلاح منه.
وأشار إلى «أننا نرصد وبكل دقة هذه الحسابات، التي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية»، مضيفا أن الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة، تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك إجراءات متابعة ومحاسبة، وفقا للقانون، لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحولت للأسف الشديد إلى بث الفرقة ونشر الشائعات، بدلا من كونها في الأصل وسائل للتواصل والترابط المجتمعي.
وأهاب الوزير بكافة مواطني مملكة البحرين، عدم الانتباه إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة وما تبثه من شائعات مسيئة وأمور خارجة عن العادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية دون سواها.
وقال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) إن وزارته بصدد «اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة».
ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال إنها تبث «شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي»، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية «ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية».
وتابع «لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة».
وأوضح أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها أخيرا، قد تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين، مضيفا أن الديوان الملكي هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات الملك بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة بما يتماشى مع ما ورد بالدستور، خدمة للوطن والمواطن، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الإلكترونية، التي لا تقرها أعراف ولا تقاليد أهل البحرين الكرام وما هي إلا معول هدم لا صلاح منه.
وأشار إلى «أننا نرصد وبكل دقة هذه الحسابات، التي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية»، مضيفا أن الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة، تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك إجراءات متابعة ومحاسبة، وفقا للقانون، لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحولت للأسف الشديد إلى بث الفرقة ونشر الشائعات، بدلا من كونها في الأصل وسائل للتواصل والترابط المجتمعي.
وأهاب الوزير بكافة مواطني مملكة البحرين، عدم الانتباه إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة وما تبثه من شائعات مسيئة وأمور خارجة عن العادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية دون سواها.