فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات باكستانية للاشتباه بأن صلات تربطها بالتجارة النووية في إجراء ربما يضر بتطلع باكستان للانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثين باسم الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين.

وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان في السنوات القليلة الماضية بسبب مزاعم عن دعم باكستان لمتشددين يقاتلون في أفغانستان وهو ما ينفيه المسؤولون الباكستانيون.

وفرض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية العقوبات على الشركات الباكستانية في 22 مارس آذار بإدراجها على قائمة «الكيانات» التابعة له.

وأضاف المكتب في تقرير نشره موقع إلكتروني حكومي أن قائمة الكيانات لا تجمد الأصول لكنها تلزم الشركات الأمريكية والأجنبية باستصدار رخصة قبل أي تعاملات مع الشركات المدرجة أسماؤها على القائمة.

كما يتعين على الشركات المدرجة على القائمة الحصول على رخص خاصة للعمل في الولايات المتحدة.

وقد توجه العقوبات ضربة لطلب باكستان الانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين التي تضم 48 دولة وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية عن طريق السيطرة على تصدير وإعادة نقل المواد التي قد تستخدم في تطوير أسلحة نووية.

وتقدمت باكستان بطلب الانضمام للمجموعة في 2016 لكن لم يتحقق تقدم كبير في هذا الصدد.