مع الوقت المحدد لتحقيق رؤية 2030 نهضت الدولة بكثير من المشاريع المستهدفة فتح القنوات المختلفة في جميع أنشطتها ومهدت تذليل العراقيل الاجتماعية التي كانت مكبلة الحياة الاجتماعية فاتحة الطريق أمام المرأة والرجل لكي يسهموا في خلق تنمية مستدامة.. وكان الشغل الشاغل تهيئة الأفراد لأن يكونوا مؤهلين لمجابهة أعباء الحياة من خلال العمل، ومن تلك السبل تذليل الطريق أمام المشاريع الصغيرة والكبيرة بفتح المعاهد التدريبية، والآن ومع القرارات الجديدة حدث فك عرى الترابط بين الجهات المشرفة، هذا الحال خلق حالة من التشتت والتهديد بإغلاق تلك المعاهد.

فمعاهد التدريب وجدت نفسها في حرب من قبل البلدية وقراراتها الجديدة، تلك القرارات التي خرجت إلى الواقع من غير دراسة شافية أو الأخذ في الاعتبار للمعاهد المقامة قبل القرار، ففجأة تطالبك البلدية بتغيير المباني ونقل المعاهد من أماكنها وفق لائحة جديدة دون أي اعتبار لأقدمية الاستثمار.. وتمنح مهلة سنة فقط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة!

فقد حصلت معاهد التدريب على تراخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وموافقة على اشتراطات المباني الحالية وطلبت منهم مسطرة معينة فأقاموا التكسير والترميم لمواقعه.. وبهذا تكون حجم الخسارة المالية فادحة مما جعل تهديد الإغلاق حاضرا.

وليس هذا فحسب بل تم فرض رسوم مكتب العمل لعمال النظافة بمبالغ مبالغ بها، ولدى هؤلاء الكثير من الشكاوى التي رفعت لكي يتم تحرير خطواتهم لإحداث نقلة نوعية في مجالهم، ومن الظاهر أن الجهات المشرفة على تلك المعاهد تعاني من تخبط، إذ إنها خلقت من نفسها منافسا لتكون هي جهة تدريب أخرى، وأعتقد أن تعدد وتضارب الجهات المشرفة يؤثر على جودة مخرجات معاهد التدريب!

حسنا، لماذا لا توجد جهة واحدة تتولى الترخيص والتنظيم للتدريب في المملكة بدلاً من الأجهزة المتعددة التي تشرف على المعاهد والمراكز وتتنافس على خنقها والتضييق على المستثمر في مجاله؟

وهذه المعاهد التدريبية تريد أن يلقى الضوء على مستقبلها من قبل وزارة التخطيط، هل يكمل أصحابها الجهد الذي بدأوه أو أن يكفوا عن الأحلام التي بذروها.