قريباً.. صندوق الاستثمارات السعودي الأكثر تأثيراً في العالم عائدات مستدامة للوطن، وشريك استثماري مفضل عالمياً، وداعم كبير لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي السعودي، مستقبل ضخم يسعى له صندوق الاستثمارات العامة الممتد لأكثر من 4 عقود ظل طيلتها رافداً اقتصادياً رائداً ومُسهِماً في تطوير العديد من الكيانات الاستثمارية السعودية.

الزيارة الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت نجاحا لافتا من خلال منح صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية 160 مليار دولار، لتأسيس صندوق استثماري في التقنية بين صندوق الاستثمارات العامة وSoftBank، يصل حجم مساهمة صندوق الاستثمارات السعودي فيه إلى 45 مليار دولار من أصل 100 مليار، مستهدفة 50 مليار دولار منها كاستثمار في الولايات المتحدة؛ بهدف تنويع استثمارات الصندوق في قطاعات جديدة ذات عوائد مرتفعة، إضافة إلى تعظيم أصوله وبناء شراكات مع الشركات الواعدة، وتوقيع مذكرة لتأسيس صندوق للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وعدد من كبريات صناديق الاستثمار العمالية، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الصندوق بتنويع الاستثمارات المجدية وتحقيق العوائد.

في الـ23 مارس 2015، كان تاريخ نقلة نوعية في مسيرة الصندوق، إذ صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في خطوة بالغة الأهمية، منحت الصندوق صلاحيات أوسع، وكلفته بمهام أشمل، وقلّدته مسؤولياتٍ وطنية إستراتيجية أكثر حضوراً وأدق توصيفاً.

واليوم مع حزمة الاتفاقيات والاستثمارات يواصل الصندوق أعماله التنفيذية نحو رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة، أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية و256 ألف وظيفة،إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4% إلى 6.3% والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3% إلى ما بين 4% و5%، فشكل تواجد الصندوق في زيارة ولي العهد تنفيذ البرامج المعتمدة في الاستثمارات العامة للفترة (2018-2020)، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويمثل البرنامج خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، لتحقيق 4 أهداف رئيسية؛ وهي تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعياً لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي، وهذا ما قدمه ولي العهد في زيارته للولايات المتحدة، فحين فتحت رؤية 2030 أبوابها لمستقبل الوطن، أعطت الاستثمار أولوية قصوى وحضوراً أقوى، فحضرت محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية السعودية لبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة، مثل صناديق التحوط.