أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون، مشيرا إلى أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج لأيديولوجيات عابرة للحدود ‏ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية.

وأوضح ولي العهد، عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، أمس الأول (الثلاثاء) في نيويورك، أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها، وتحرص على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة عضو فعال، ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى أنطونيو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وناقش الجانبان عددا من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، في مقدمتها الأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة لبرامج الأمم المتحدة المختلفة في إطار دعمها للمجهودات الإنسانية والتنموية ودورها في صون الأمن والسلم الدوليين بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتعرض السعودية لصواريخ باليستية إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي، إلى جانب الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، إضافة إلى الأزمة السورية، فضلا عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وسبل التقدم بعملية السلام المتعثرة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لما تقوم به المملكة من مساهمات إنسانية في العالم، وتقدمه من أجل الشعب اليمني، ودعمها وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعيا الدول للمساهمة في هذا الجهد الإنساني.

وجدد غوتيريس خلال اللقاء إدانته لاستهداف مدن المملكة بالصواريخ الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي.

بعد ذلك شهد ولي العهد والأمين العام التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ويمثلها: مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لغرض: دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام (2018).

ومثل المانحين في توقيع البرنامج المشترك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد آل جابر، ومن جانب الأمم المتحدة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمراقب المالي بيتينا توتشي بارتسيوتاس.

وتتضمن الاتفاقية تقديم مبلغ مليار دولار أمريكي من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، منها 930 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة، و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق لزيادة حجم المواد الإغاثية والواردات التجارية.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

وأتى هذا اللقاء بعد ساعات من رسالة لمندوب المملكة الدائم السفير عبدالله المعلمي، دعا فيها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.