توقع المستشار في الديوان الملكي الأمين العام السابق للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف أن يساهم قطاعا النقل والبتروكيماويات في زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 13.5 مليون برميل يوميا. وذكر أن سياسة المملكة حالياً تتجه لتكون جزءاً من الحلول لتوليد التقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في الطاقة المتجددة، وذلك بزيادة الإنفاق على قطاعي الأبحاث والتنمية، عوضاً عن الاعتماد على النفط وأسعاره وحجم الطلب عليه.

وتوقع أمس الأول (الأربعاء)، خلال محاضرة ألقاها في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، وأدارها المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا، للحديث عن كتابه «النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين»، أن يساهم قطاعا النقل والبتروكيماويات بنحو 13.5 مليون برميل يوميا في الزيادة على الطلب العالمي، بينما سينحسر الطلب على النفط لغرض توليد الكهرباء وفي قطاع المباني والتدفئة والتبريد بنحو 4 ملايين برميل يومياً، مؤكدا أن التوقعات تفترض أن يكون معدل استهلاك السيارات من الوقود حتى عام 2040 أقل بنحو الثلث مما هو عليه عام 2015.

واعتبر أن إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي متواضعة، إذ ستزداد من 1% إلى 5% بين 2014 ــ 2040، إلا أنها ستزداد في قطاع توليد الكهرباء من 22% إلى 34%، وفي قطاع النقل من 3% إلى 7%، وذلك بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.