تضاعف إسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية من 57.3 مليار ريال في العام 2004 إلى 197 مليار ريال في نهاية عام 2017، بنسبة نمو 18% عن العام الذي سبقه، فيما بلغت الرحلات السياحية المحلية في العام الماضي أكثر من 44.5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 47.9 مليار ريال.

وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتزامن مع انطلاق ملتقى السفر والاستثمار السياحي الأحد القادم أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ارتفعت من 91 مليارا في العام 2016 إلى 97 مليار ريال في 2017.

وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نموا سريعا فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009 ليرتفع من 1402 منشأة إلى 7385 منشأة بنهاية العام الماضي2017، بنسبة نمو بلغت 426%.

وارتفع عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق من 8 شركات في عام 2002 إلى 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح 7 علامات.

وفي العام 2002 كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز 10 جهات من دون تنظيم أو تراخيص ليصل إلى 738 منظم رحلات مرخصا من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأثمرت جهود الهيئة وشركائها في مجال توطين المهن السياحية في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة من 936 ألف وظيفة في 2016 إلى 993 ألف وظيفة في 2017، وتتوقع الهيئة العامة للسياحة زيادة الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول العام 2020.

وتسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى رفع نسبة التوطين باستمرار، حيث نجحت الجهود المشتركة في تحقيق نسبة سعودة بلغت 28.5% عام 2017، ومن المتوقع أن تتجاوز الـ30% بحلول عام 2020، علما بأن غالبية الوظائف القيادية في قطاع السياحة يشغلها المواطنون والمواطنات، إذ تضاعف عدد مديري الإدارات وكبار الموظفين السعوديين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة 280%، وارتفع عددهم من 2202 موظف إلى 6273 موظفا وموظفة، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100% من الوظائف القيادية.