وصفت وكالة «رويترز» انضمام البورصة السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بـ«دفعة للإصلاحات التي تقودها الرياض» والتي تسعى لجذب استثمارات أجنبية من أجل خلق فرص عمل وتنويع اقتصاد البلاد، بعد تدني أسعار النفط، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.

ورأت في القرار «خطوة من المتوقع أن تجتذب استثمارات محافظ أجنبية جديدة بمليارات الدولارات للمملكة»، لافتة إلى أن الكثير من صناديق الأسهم في العالم يحدد اتجاهاته بناء على المؤشر و«سيحتاجون لشراء الأسهم السعودية عندما يدخل قرار فوتسي حيز التنفيذ».

وتعد السوق السعودية البالغ رأسمالها نحو 500 مليار دولار أكبر سوق للأسهم في العالم العربي.

وقالت «رويترز» إن السعودية عملت على مدار أعوام من أجل تلبية معايير الإدراج على المؤشر، حيث شددت قواعد حوكمة الشركات وحدثت نظام تسويات السوق وخففت القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم.

وسيضيف قرار فوتسي على الأرجح سيولة قيمتها نحو 5.5 مليار دولار من الصناديق «الخاملة» المرتبطة بالمؤشر إلى السوق السعودية، وفقا لماركبيس.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تجتذب السعودية نحو 5 مليارات دولار من الصناديق «الخاملة» المرتبطة بالمؤشر بفضل قرار فوتسي، بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ إم.إس.سي.آي المنافسة قرارها في يونيو بشأن ما إذا كانت ستدرج السعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة. وإذا اتخذت قرارا إيجابيا، وهو ما يتوقعه الكثير من مديري الصناديق، فقد تجتذب السوق السعودية تدفقات خاملة بنحو 10 مليارات دولار.

وتعتقد هيرميس -بحسب رويترز- أن السعودية قد تشهد تدفقات إجمالية تتراوح بين 30 مليارا و45 مليار دولار خلال العامين القادمين إذا وصلت إلى مستويات ملكية أجنبية كسوق الإمارات، أما بلوغ مستويات مماثلة للمكسيك وروسيا سيعني تدفقات بقيمة 90 مليار دولار.

وقال صلاح شما رئيس استثمارات الأسهم بالمنطقة لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات التي تدير أصولا عالمية بنحو 745 مليار دولار «ضم السعودية حدث مهم في تطوير أسواق الأسهم بالمنطقة (...) فهو يفتح المنطقة أمام مجموعة من الاستثمارات المخصصة التي لم تكن ستتاح بغير ذلك».

وأضاف شما أن قطاعات البنوك والتأمين والرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية قد تكون جاذبة للاستثمار.