الدكتور عبدالعزيز الخويطر ليس ممن يلقي الكلام على عواهنه أو جزافاً، فقد كان رئيساً لمكتب المراقبة العامة بمرتبة وزير، ثم أصبح وزيراً للصحة، ثم عُين وزيراً للمعارف أكثر من 20 سنة، ثم عُين مستشاراً في الديوان الملكي قرابة عشر سنوات حتى وافاه الأجل – عليه رحمة الله – حيث كان ممن وثقت فيه الدولة، لقيامه بواجبه على التمام، وكان مقرباً من القيادة والمقام السامي، وكان بسبب كل هذه المميزات يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، كما كان يقوم أحياناً بمهام وزير المالية أو وزير الخارجية في غيابهما، ناهيك عن تمثيله المملكة في المفاوضات حول الحدود السعودية اليمنية بعد حرب تحرير الكويت. ولما سئل رحمه الله عن مراحل المفاوضات الحدودية مع الجمهورية اليمنية قال: «أنا أقسمت أن لا أبوح بشيء للصحافة في هذا الموضوع»، وذلك يكشف عن شخصيته والتزامه بالأثر «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».

وقد سجل مذكراته في أكثر من 30 جزءاً بعنوان «وسم على أديم الزمن – لمحات من الذكريات» صادر عن مطبعة سفير بالرياض. وجاء في الجزء الرابع والعشرين من هذا الكتاب أنه حضر جلسة مجلس الوزراء في قصر جلالة الملك فهد في أبحر و«أن جلالته طلب من أصحاب المعالي الوزراء التأكد من أنه ليس هناك أراض نزعت ملكيتها للصالح العام، ولم يدفع لأصحابها ثمنها حالاً، لأنه ليس في هذا أذى للناس، ولكن أيضاً مخالفة لتعليمات نزع الملكية التي توجب من بين شروطها ألا ينزع ملك ليس له بند مرصود في ميزانية تلك السنة».

بل إن الملك خالد بن عبدالعزيز عندما اشترى أرضاً عليها عشش وبيوت شعبية في مكة المكرمة دفع قيمتها لأصحابها وقد ضاعف لهم القيمة لكي يتمكنوا بالقيمة المدفوعة أن يتملكوا بيوتاً أفضل من المساكن التي اشتراها منهم – رحمه الله.

إننا بحمد الله دولة قامت على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ونحن لا ندعي العصمة ولا أننا ملائكة فمنا المخطئ ومنا المصيب، ولكن ما نقلناه عن الدكتور الخويطر يتعلق بحقوق ملاك العقار الذين تنزع ملكياتهم للصالح العام، فهل تلتزم الوزارات أو البلديات فعلاً بمبدأ التعويض قبل النزع؟ أم أنها تنزع الملكية من أرض أو دكاكين أو عمارات وتترك المالك يطالب ويدخل في دوامة من المراجعات والإجراءات.. وقد تمضي عليه سنوات قبل أن ينال حقه؟

السطر الأخير:

وإذا تكون كريهةٌ أُدعَى لها

وإذا يُحاسُ الحيس يدعى جُنْدُبُ