أكملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية اللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية، ورفعتها أخيراً إلى الجهات المعنية لإقرارها.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنها راجعت لوائح التأشيرات السياحية مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من المستثمرين والعاملين في مجالات السياحة والنقل، ومجموعات من المستفيدين ومقدمي الخدمات، عبر سلسلة من اللقاءات وورش العمل المركزة.

وبينت أنه جرى العمل مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة لتهيئة الترتيبات المتعلقة بالتأشيرات، للوقوف على جاهزية كل الأطراف المعنية، إضافة إلى بناء نظام إلكتروني متكامل بإشراف فريق متخصص برئاسة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت انطلاقاً من إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425هـ على تقديم تصور شامل لتطوير التأشيرات السياحية التي كانت تمنح بشكل محدود قبل إنشاء الهيئة، كما سعت مع شركائها على تهيئة البنية التنظيمية للخدمات السياحية، وتوعية المجتمعات المحلية وموظفي الخطوط الأمامية ممن يتعاملون مع السياح وتطوير مهارات التعامل معهم، ونفذت ذلك على أمر الواقع بكفاءة عالية مع شركائها حتى عام 2010.

وتبنى برنامج التحول الوطني 2020 «التأشيرة السياحية» كإحدى المبادرات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، والتأثير المباشر في رفع مستوى الخدمات ومعالجة الموسمية، وضبط أسعار الخدمات السياحية.

وكان الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أوضح في تصريح صحفي سابق لوكالة الصحافة الفرنسية مطلع هذا العام أن المملكة وهي تخطو باتجاه اجتذاب السياح من الخارج تؤكد دائماً على الالتزام بالقيم والثقافة المحلية العريقة والتي هي عنصر الجذب الأهم لزوارها، مؤكدا أن «المملكة وهي مهد الإسلام وقبلة المسلمين وتتشرف بخدمتهم، تتكئ على إرث حضاري، وثراء طبيعي وثقافي وسياحي هائل، وشعب كريم مضياف ومرحب».