أوضح مختصون أن انضمام سوق الأسهم المالية إلى الأسواق الناشئة سينعكس إيجابيا على زيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن اعتماد المعايير الدولية في الإفصاح والحوكمة، مؤكدين أن دخول «تداول» في نادي الأسواق الناشئة سيقضي على عمليات التلاعب أو محاولة رفع المؤشر بشكل وهمي، وأضافوا أن السوق السعودية ستكون المحرك الأكبر في المرحلة اللاحقة، وأن وزن «تداول» ضمن مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة سيبلغ 2.7% من المؤشر الكامل، متوقعين، أن يبلغ حجم مؤشر السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية بنحو 0.25% خلال الفترة القادمة.

وأكد أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن قرار مؤشر «فوتسي راسل» على ترقية سوق الأسهم السعودية ضمن الأسواق الناشئة سينعكس إيجابيا على نمو المؤشر، بالإضافة لنمو الشركات المدرجة بالسوق، لافتا إلى أن القرار محفز لدخول استثمارات فردية وكذلك الاستثمارات بالشركات المدرجة بالسوق، مؤكدا أن انضمام «تداول» ضمن الأسواق الناشئة سيدعم الهيكلة الصحيحة للسوق والمهنية الصحيحة، خصوصا في ظل رؤية المملكة 2030، مضيفا أن الآثار المترتبة على دخول «تداول» نادي الأسواق الناشئة ستكون على المدى القريب والبعيد.

وأضاف، أن ترقية سوق الأسهم ضمن الأسواق سيفرض المزيد من الرقابة والحوكمة الجيدة على الشركات المدرجة، بالإضافة لانخفاض نسبة التلاعب، مؤكدا أن الرقابة ستكون شديدة على عمليات تدليس القوائم المالية للشركات، لافتا إلى أن المستثمر سيضع في الاعتبار مراجع القوائم المالية للشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار، لافتا إلى أن الشركات المدرجة ستحرص على الإفصاح والموثوقية في القوائم المالية.

وأوضح أن المعايير الدولية تمثل العنصر الأساسي في ترقية الأسواق المالية ضمن «الناشئة» مثل الشفافية والنمو والإفصاح والحوكمة وكذلك الاستقرار الأمني، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية، مستبعدا حدوث ارتفاعات وهمية لمؤشر السوق، خصوصا في ظل وجود صناديق حكومية وبنكية وشركات عالمية مما يصعب من عملية تحريك المؤشر بشكل غير واقعي.

وأكد المحلل المالي ناصر القرعاوي، أن المزايا التي تمتاز بها السوق السعودية تؤهلها للانضمام للأسواق العالمية، مضيفا أن السوق السعودية تمتاز بكبر حجمها مقارنة بالأسواق المالية الأخرى بالمنطقة، كما أن الاقتصاد السعودي يعتبر من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، بالإضافة لذلك، فإن السوق المالية بالمملكة شهدت العديد من التطوير والتشريعات التي واكبت التطور العالمي، لافتا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثامنة في التنافسية، مؤكدا أن قرار «فوتسي راسل» بترقية «تداول» ضمن الأسواق الناشئة سيؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مبينا أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق 200 مليون ريال في العام الماضي، متوقعا دخول استثمارات ضخمة سواء من الأسواق العالمية أو الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المملكة تعد سوقا عالمية جاذبة للاستثمارات العالمية، متوقعا ارتفاع مؤشر السوق إلى 10 آلاف نقطة حتى منتصف 2019، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمر، مشيرا إلى أن هوامش السقف لارتفاع الأسهم باتت موازية للأسواق العالمية؛ بمعنى آخر فإن مكررات الربحية حينما تكون على غرار الأسواق العالمية دلالة على الثقة ومتانة الاقتصاد السعودي، وبالتالي فإن المردود سيكون كبيرا جدا.

وأوضح المستشار المالي محمد العمرو، أن السوق السعودية بعد قرار «فوتسي راسل» ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة سيكون المحرك الاكبر في المرحلة اللاحقة، لافتا إلى أن وزن «تداول» ضمن مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة سيبلغ 2,7% من المؤشر الكامل، متوقعا أن يبلغ حجم مؤشر السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية بنحو 0.25% خلال الفترة القادمة.

وذكر أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية ستركز على بعض الشركات ذات الوزن الكبير مثل «سابك - الاتصالات - البنوك»، نظرا إلى ما تمثله من فرص استثمارية واعدة في المرحلة القادمة، متوقعا دخول مضاربين عالميين في السوق للاستثمار والمضاربة، مما يعكس الفرص الاستثمارية الجاذبة للسوق.

وأكد أن ترقية «تداول» ضمن الأسواق الناشئة سيكون إيجابيا في المرحلة اللاحقة، متوقعا تحول الكثير من السيولة إلى سوق الأسهم مجددا.

وذكر المحلل المالي علي الكاشف، أن الارتفاعات المتواصلة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصوله إلى مستوى لم يحقق منذ 2015 مرتبط بالتسريبات خلال الأيام الماضية بقرب دخول «تداول» إلى نادي الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن الآثار الإيجابية يمكن ملاحظتها خلال الفترة القادمة من خلال دخول سيولة ضخمة سواء من الاستثمار المحلي أو الخارجي، متوقعا اختراق المؤشر العام حاجز 10 آلاف نقطة في غضون الأشهر القليلة القادمة.