يشير تقرير اقتصادي نشر في صحيفة «الاقتصادية» في ٢٥ مارس الماضي إلى أن الدعم الحكومي المباشر الذي تلقته 10 أنشطة رئيسة في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية يقترب من 1.512 تريليون ريال، وهي ما تتضمن 552 مليار ريال تمثل مجموع القروض المجمعة التي قدمتها صناديق الاستثمارات العامة والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية، إضافة إلى 960 مليارا تمثل 60% من تكاليف دعم الطاقة والوقود خلال 10 سنوات، وذلك باستخدام مسطرة دولية تمثل حجم الإنفاق/ عدد الوظائف = تكلفة دعم الوظيفة، وهو ما أسفر في النهاية عن بلوغ هذا الدعم 3.6 مليون ريال للوظيفة الواحدة، وفقا للصحيفة.

ورغم حداثة هذا التقرير الذي ينسحب على فترة قديمة نسبيا تقع بين 2000 - 2011، تغيرت معها أمور كثيرة إلا أنه رغم ذلك لا يتضمن متوسط تكاليف خلق فرصة العمل الواحدة في القطاع الخاص وتكلفة كل منها في كل قطاع على حدة، والفرص المقدرة التي يفترض توليدها لدى كل قطاع للسنوات العشر القادمة وهذا ما نحتاجه، وهو بطبيعة الحال دور جهات أخرى حكومية أو بحثية، وهو الجانب الأهم في نظري في إطار خطة وطنية ينبغي رسمها وتحديد آليات تحقيقها، لكن هذا لا يمنع من القول إن تكاليف هذا الدعم التي وردت في التقرير هي تكاليف تقديرية وربما تزيد عن الواقع، لأن بعض فروق هذا الدعم يستفيد منه المستهلك النهائي للسلعة وليس التاجر فقط أو مقدم الخدمة، وثانيا لأن بعض هذه القروض فردية مثل بعض قروض صندوق التنمية الزراعي وليست تجارية خلاف أن احتساب 60% على هذا القطاع من إجمالي الدعم للطاقة أمر مبالغ فيه، فجانب منها يستخدمها غير السعوديين أنفسهم وهكذا.

عموماً ثمة مصاعب بنيوية في مسألة خلق فرص العمل خلال السنوات القادمة تحتاج إلى تذليل، منها رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي في الميزانية وتقليل نسبة الإنفاق على التشغيل والنفقات الجارية، ورفع نسبة التمويل الحكومي والمصرفي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتحسين الضمانات التقليدية وإعادة هيكلة القطاعات المولدة للفرص وبرامج التوظيف وفتح مجال الاستثمارات الأجنبية أمامها، كالخدمات الصحية والتعليم والسياحة والطيران، ووضع مؤشر وطني يمثل نسبة الداخلين في سوق العمل والخارجين منه، والفرص المتاحة في كل قطاع نسبة للخطة المعتمدة، وتحسين معامل الارتباط بين الوظائف التي يتم خلقها سنوياً ونسبة الداخلين في سوق العمل وهكذا.