فيما أعلنت المملكة عن الشراكة الإستراتيجية التي وقعتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية مع «بيونج»، والتي تهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصناعات العسكرية، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد أهم ملامح رؤيتها الطموحة 2030، والتي ترسم ملامح المستقبل للمملكة الغنية بالطموحات والمتوقدة بالأفكار التنموية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، وفقاً لموقع «بيونج»، «إن بوينج لديها التزام طويل تجاه المملكة، وهي حريصة للغاية على توسيع وجودها في السعودية، وانطلاقا من رؤية 2030، تسعى شركة الصناعات العسكرية استكشاف جميع الفرص التعاونية لبناء نظام قوي للصناعات العسكرية المستقلة في المملكة».

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة «بوينج» دينيس ميلينبورج على تقديره العميق للثقة التي توليها المملكة بشكل عام، والأمير محمد بن سلمان شخصياً لبوينج نحو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 مع هذا المشروع المشترك الجديد، لافتاً إلى أن العلاقات مع المملكة تعود لأكثر من 70 عاماً ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الناجحة لدعم احتياجات المملكة في مجال الأمن القومي وصناعة الطيران.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الدكتور أندرياس شاور، أن مذكرة التفاهم ستمكّن (SAMI) وبوينج من لعب دور رئيسي في قيادة ووضع البنية الأساسية لدعم الصناعات العسكرية محلياً، ما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 في المملكة، مشيراً إلى أن المذكرة ستدفع بعجلة التوطين المحلي للصناعة، وتكشف جوانب جديدة للشراكة.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن ليان كاريه أن الاتفاقية ستدعم القدرة المحلية للشركة، ما يمكنها من تقديم خدمة أفضل لعملائنا ودعم أهداف المملكة الخاصة بالتوطين والنمو الاقتصادي.

في غضون ذلك، أكد خبراء سياسيون واقتصاديون أن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية على مشروع شراكة إستراتيجي سيكون داعماً للاقتصاد الوطني ورافداً لاقتصاديات المعرفة الدقيقة، معتبرين الاتفاقية «نقلة كبيرة في مسيرة القطاعين العسكري والاقتصادي».

وأكد المحلل والخبير السياسي مبارك آل عاتي لـ«عكاظ» أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تثبت يوماً بعد يوم أنها الخيار الإستراتيجي الناجح للمملكة لتقوية ذراعها العسكرية وجعلها تعتمد اعتماداً كبيراً على الصناعة الموطنة وبأيد سعودية.

ولفت آل عاتي إلى أن عقد مثل هذه الاتفاقيات من شأنه توثيق عرى التعاون مع الشركات العالمية العملاقة وتوطين التقنية وتوفير آلاف الوظائف للسعوديين، وأضاف: «والأهم توفير ما تحتاجه المؤسسة العسكرية في المملكة وفقا للمقاييس التي يحددها القادة وفي وقت زمني قياسي قد يفرق في زمن أي عمل عسكري تنفذه القوات السعودية وهذا أيضا يغذي حرية القرار السياسي والسيادي ويمنحه مزيدا من الاستقلالية والقوة». وأشار آل عاتي إلى أن المشروع يمثل ثمرة من ثمار مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها ولي العهد ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريباً 5% إلى 50% بحلول العام 2030.

من جهته، أوضح الخبير في الشؤون العسكرية والدفاعية إسماعيل خوجة أن شركة ‏بوينج هي المنتجة لمقاتلات F15 ومروحيات الأباتشي، ‏لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت معها ستساهم وبشكل كبير في تسريع عمليات الدعم اللوجستي ‏واستدامة أفضل للعمليات العسكرية، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة والإصلاح وتصنيع بعض قطع الغيار ستتم محلياً و‏بتكاليف أقل ‏وسرعة عالية، ‏إضافة إلى عمليات التطوير المستقبلية التي ستتم بالداخل.

ويرى الخبير الاقتصادي فايز الرابعة أن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية على مشروع شراكة إستراتيجي سيعزز من القدرات العسكرية السعودية وسيفتح مجالا أوسع للصناعات العسكرية، وأضاف: «سيكون للتوقيع آثار إيجابية على القدرة العسكرية والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى تخفيض الإنفاق على التسلّح الخارجي، وفتح مجال للشباب للمساهمة في هذه النهضة، والحصول على وظائف برواتب مجزية، وتقديم إنتاجية عالية».