أكد اقتصاديون متخصصون في مجال الطاقة، أن المملكة تتمتع بمزايا عدة توظفها في تنويع مصادر الدخل وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف لتنوع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع «سوفت بنك» لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 غيغاواط يعد نقلة إضافية لتنويع الدخل، لافتين إلى أن كمية الإشعاع الشمسي في بعض مناطق المملكة تصل إلى 2500 غيغاواط للمتر المربع الواحد.

وأوضح عضو مجلس الشورى الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أن الاتفاق سينقل المملكة من عصر الطاقة النابضة إلى عصر الطاقة المتجددة ذات العوائد الجيدة دون مخاطر بيئية مستقبلية، مبيناً أنه يتيح صناعة محلية لسد الحاجة من الألواح الشمسية، إضافة لتصديرها إلى الأسواق العالمية، ما سيسهم في زيادة القيمة الاقتصادية في إجمالي الناتج الاقتصادي.

وقال إن الانتقال إلى استخدام الطاقة المباشرة في توليد الكهرباء يوفر أكثر من مليون برميل مكافئ من الاستهلاك المحلي، ومليارات الدولارات في حالة تصديرها، ومن هذا الجانب أصبح تنويع الطاقة وإنتاج الطاقة الشمسية هدفاً إستراتيجياً لتحقيق أمن الطاقة الدائم، وبتكاليف ذات كفاءة عالية على المدى الطويل.

من جانبه، بين المتخصص في شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً الدكتور فيصل مرزا، أن الشراكة مع «سوفت بنك» تسير بخطى متسارعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية، بعيداً عن الإدمان النفطي، مؤكداً أن هذه الشراكة التي نعول عليها كثيراً ستدعم المحتوى المحلي إضافة إلى دعم الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم مع «سوفت بنك» ستسهم في تمركز المملكة على قمة الدول المصنعة للألواح الشمسية، من خلال المخزون الوفير لرمال السيليكا النقية التي يعد العنصر الأساسي في تصنيع الألواح الشمسية والأعلى نقاوة عالميا، كما أن المملكة تعد من أكبر مصدري النفط في العالم، وستكون بإذن الله أكبر منتج لصناعة الطاقة الشمسية في العالم. وأوضح الدكتور مرزا أن هذه الشراكة ستعزز المحتوى المحلي، وتنشئ معها آلاف الوظائف للسعوديين، كما ستعطي المملكة العديد من المزايا التنافسية مع كبريات الدول المُصنِّعة لألواح الطاقة الشمسية وتطوير الصناعات التحويلية المصاحبة، فضلا عن تعزيز المشاركة في صندوق «سوفت بنك» الأكبر استثمارياً عالميا في مجال التكنولوجيا، خصوصا أن المملكة من أكبر المستثمرين فيه بقيمة تتجاوز (28 مليار دولار).

بدوره، عدّ رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، هذا الاتفاق نقلة في تنوع مصادر الدخل في المملكة، وهو الأكبر على مستوى العالم من حيث إنتاج الطاقة الشمسية التي تراوح ما بين 150 إلى 200 غيغاواط، مبيناً أن واحد غيغاواط من الطاقة الشمسية يكفي 700 ألف منزل، وهو الأمر الذي سينعكس على توفير طاقة النفط والاستثمار في الطاقة البديلة، إضافة إلى أن هذا الاتفاق يعني الاستثمار في صندوق سوفت بنسبة 50%.

وتوقع الكاتب والمحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، أن يحقق مشروع الطاقة الشمسية فوائد مزدوجة إذ إنه من جانب سيسهم في خفض استهلاك الوقود والغاز لإنتاج الكهرباء والتحول منها إلى الطاقة الشمسية كما سيخلق المشروع وفرا ماليا يتأتى من تصدير النفط الذي كان يستهلك محليا وتوجيه الغاز للصناعة المحلية، كما ستُحقق من مشاريع الطاقة عوائد مالية ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة الشريك الرئيس في المشروع.