وافقت ماليزيا اليوم الاثنين على قانون يتعلق بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة يسمح بسجن المخالفين لمدة تصل إلى ست سنوات، في خطوة تعد تجاهلا لمنتقدين لهذا القانون يقولون إنه يهدف للتضييق على المعارضة وحرية التعبير قبل الانتخابات العامة.

وتمكنت حكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق من تأمين تأييد غالبية بسيطة في البرلمان لتمرير مشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة لعام 2018 والذي يفرض غرامات تصل إلى 500 ألف رنجيت (123 ألف دولار) وأحكاما بالسجن لست سنوات كحد أقصى. وكانت أول مسودة لمشروع القانون تقترح السجن لمدة تصل لعشر سنوات.

وقالت الحكومة إن القانون لن يؤثر على حرية التعبير وإن القضايا التي تدخل في نطاقه سيتم النظر فيها من خلال عملية قضائية مستقلة.

وقالت وزيرة القانون أزلينا عثمان سعيد للبرلمان «يهدف هذا القانون لحماية الناس من انتشار أخبار كاذبة مع السماح بحرية التعبير كما يكفلها الدستور».

ويعرّف القانون الأخبار الكاذبة على أنها «أخبار أو معلومات أو بيانات أو تقارير تعتبر كلها أو بعضها كاذبة» وتشمل موضوعات ومواد مرئية وتسجيلات صوتية.

ويشمل المنشورات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وسيطبق على المخالفين الذين ينشرون «أخبارا كاذبة» لإحداث ضرر داخل وخارج ماليزيا، بما في ذلك الأجانب، إذا تأذت بها الدولة أو أحد مواطنيها.

وكان ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير حث الحكومة في وقت سابق اليوم الاثنين على عدم التعجل وتقديم القانون للبرلمان.

وقال في تغريدة على تويتر «أحث الحكومة على إعادة التفكير في مشروع القانون وإتاحة تدقيق عام منظم وحقيقي له قبل اتخاذ مزيد من الخطوات».

وتتناول تقارير إخبارية وآراء على مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة بعدة مليارات من الدولارات تخص صندوق التنمية الماليزي (إم.دي.بي1) وتلاحق رئيس الوزراء، الذي يمكن القول إنه سيواجه أكبر تحد له في الانتخابات العامة هذا العام التي قد تتم الدعوة إليها خلال أيام.

وينفي عبد الرزاق ارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بخسائر الصندوق.