تسابق المملكة الزمن في مواكبة خطتها في التحول الرقمي الذي يشكل محوراً رئيساً من أهداف رؤية المملكة 2030، الأمر الذي حفز جميع الوزارات والقطاعين العام والخاص للعمل بوتيرة أسرع، من أجل مواكبة هذا التحول ودفع عجلة الابتكار.

ويرى تقنيون ‏أن لقاء ولي العهد مع رئيس شركة مايكروسوفت حول التعاون بشأن التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة، يؤكد أن أبناء المملكة الأكفاء وبنيتها التحتية التقنية المتقدمة، سيساهمان في تحقيق قفزات اقتصادية واسعة تنافس بها اقتصادات عالمية راسخة، كي تصبح واحدة من أكثر بلدان العالم ابتكاراً.

وأكد المتخصص في تقنية معلومات الأمن والأمان سمير الجنيد لـ«عكاظ» ‏أن العالم مقبل على ثورة تقنية ستغير معالم كل شيء بداية من الصناعة ونهاية إلى ممارساتنا اليومية.

وأضاف: لم يخف هذا الأمر على ولي العهد ما جعله يضعه على هرم أولوياته لينقل به المملكة إلى حقبة تواكب العالم وتسبقه في أحيان عدة. وأشار الجنيد إلى أن حرص ولي العهد على وجود مراكز بيانات محلية وبنية تقنية ومعرفية ونقل التجارة إلى تقنية ستجعل السعودية رائدة على مستوى الشرق الأوسط ومتقدمة عالمياً ووجهة علمية واستثمارية على حد سواء. فيما يرى المختص بالتحليل الرقمي حاتم الكاملي، أن الخطوات العملاقة التي يقوم بها ولي العهد في دعمه للتحول الرقمي، ستساهم وبشكل كبير على خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمهتمين بالتقنية والابتكار وستعزز الثقة في مستقبل أفضل لصناعة تحول رقمي يقود المنطقة لعالم أفضل.

من جهته، أوضح مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي سابقاً سامي المرشد، أن المملكة تنتهج مبادرات وطنية تستهدف نمواً اقتصادياً كبيراً قائماً على المعرفة وترسيخ ثقافة الابتكار عبر الوصول بالعمل في القطاعات إلى أرقى المستويات العالمية وبمعدلات نمو مستدامة. وأشار المرشد إلى أن لقاءات واتفاقيات ولي العهد مع الشركات العالمية والمختصين في التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة ستساهم وبشكل كبير في دعم رؤية المملكة 2030، متوقعاً أن يكون لهذه الزيارات نتائج إيجابية ضخمة على المؤسسات الحكومية والخاصة وقطاعات التقنية والتكنولوجيا في رفع مستوى وكفاءة الطاقات الشابة وإيجاد جيل سعودي قادر على البحث والابتكار من خلال التعليم والتعلم وتنمية وتطوير القدرات في كافة المجالات.

وأحرزت السعودية تقدّماً كبيراً في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية؛ إذ تقدمت من المركز (90) عام 2004 لتحتل المركز (36) في عام 2014، بعد أن ساهمت بعض الخدمات الإلكترونية في تقدّم هذا المؤشر، مثل خدمات التوظيف والبحث عن فرص عمل، والتعلّم الإلكتروني، بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية في الوزارات.