طرق السعوديون نوافذ جديدة «الاستثمار» من باب «الرؤية» الواسع، إذ تعد إحدى أهم نوافذ رؤية 2030 التي التفت لها السعوديون، وهذه المرة بمفاتيح «الاستثمار»، عبر صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للاستثمار، اللذين غيرا كثيرا من شكلهما أخيراً، تزامنا مع الدور المهم الذي يضطلعان به في تحقيق أهداف الرؤية، حتى ذهبا إلى صياغة لوائح خاصة تسهل على المستثمرين الأجانب الدخول في السوق السعودية.

وفي المنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين المنعقد بنيويورك أخيراً، أجاب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان عن السؤال الكبير «لماذا تأتي الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية؟»، قائلاً: «السعودية تفعل الكثير من الأشياء نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».

واستعرض الرميان سببين رئيسيين يدفعان المستثمر الأجنبي لوضع السعودية على رأس خياراته، أولها تركيز المملكة على المستقبل، موضحاً أن السعودية لديها رؤيتها الطموحة 2030 و12 برنامجا تنفيذيا لتطبيق أهدافها، مثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة، والخصخصة وغيرها، إضافة إلى أن البلاد ستشهد الكثير من أعمال البناء وتشييد الفنادق ومشاريع الترفيه.

وأوضح الرميان أن ثاني الأسباب، هو تاريخ المملكة باعتبارها أكثر الدول استقرارا في المنطقة على مدار العقود الماضية، لافتاً إلى البنية التحتية الجيدة التي تتمتع بها البلاد، وتطبيق القوانين على الجميع، مستشهداً بحملة مكافحة الفساد الأخيرة، التي أعطت للجميع شعورا بالارتياح بشأن تطبيق القوانين والعدالة على الجميع.

وأوضح الرميان أن الصندوق يسعى إلى فتح مكاتب له في عواصم الاقتصاد بالعالم مثل نيويورك وكاليفورنيا ولندن وطوكيو، لافتاً إلى أن الصندوق لديه اليوم ٢٤٠ موظفا ويطمح بنهاية عام ٢٠١٨ لرفع العدد إلى ٤٨٠ موظفا.

وأكد الرميان أن المملكة تتمتع ببيئة استمارية مذهلة، مشيراً إلى الإرادة السياسية خلف تطوير قطاع الاستثمار وفتح الأبواب للشركات الأجنبية للمساهمة في إنشاء المشاريع بالسعودية.

وليس غريباً أن تولي الحكومة السعودية «الاستثمار» أهمية خاصة في خضم التغيرات الواسعة، إذ يعمل الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار من خلال جولاتهما في عواصم العالم على إزاحة الرؤى القاتمة عن المفاهيم المتداولة عن البيئة التجارية في المملكة، واضعين آلية واضحة تقفز على حواجز الرتابة والبيروقراطية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الاقتصاد.