وجه المجلس الأعلى للقضاء محاكم الاستئناف التجارية، بعدم إعادة القضايا إلى المحاكم الأولى عند نقضها بشكل كلي أو جزئي، وذلك لإنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة وعدم إرباك العمل في المحاكم.

ودعاها، في توجيه أصدره أخيرا، إلى الاستماع لأقوال الخصوم واصدر الحكم، وفي حال موافقته على الأصول الشرعية للاستئناف يؤيد ويرفق به الملاحظات التي لا تؤدي إلى نقضه.

وبين المجلس أن التوجيه جاء على إثر رفض عدد من محاكم الدرجة الأولى استقبال القضايا بعد إعادتها من الاستئناف، بناء على توجيه سابق من المجلس ينص على أن دوائر الاستئناف التجاري ليس أمامها إلا أن تؤيد الأحكام، لافتا إلى أن إعادة الاستئناف للقضايا إرباك للعمل.