وافق مجلس الشورى أمس «الثلاثاء» على تعديل بعض مواد نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437هـ، وبعض مواد نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2 /1426هـ.

وناقش الأعضاء تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل النظامين الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، في وقت أشارت اللجنة في ردها على مداخلات أعضاء المجلس إلى أن التعديل المقترح على بعض مواد النظامين هو إصلاحات قانونية وقياسية ونموذجية موصى بها من البنك الدولي لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وحماية حقوق المستثمرين.

ومن شأن التعديلات تسهيل عملية تأسيس الشركات ومنح وزارة التجارة والاستثمار الحق في وضع طريقة إجراءات التأسيس بما يضمن حقوق الشركاء بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية المتعلقة بكل مادة.

كما أشارت اللجنة في ردها على مداخلات أعضاء المجلس إلى أن التعديل المقترح على بعض مواد النظامين هو إصلاحات قانونية وقياسية ونموذجية موصى بها من البنك الدولي لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وحماية حقوق المستثمرين.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.