وزير الاتصالات: تغطية المناطق المأهولة بالسكان بتقنية «4G» بنسبة 85%
العمل على تفعيل خدمات الجيل الخامس قبل حلول 2020
الأربعاء / 18 / رجب / 1439 هـ الأربعاء 04 أبريل 2018 11:47
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض اليوم (الأربعاء) منتدى «مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات» برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وعدد من المهتمين والمختصين بالمؤشرات والإحصاءات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي مستهل المنتدى ألقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أكد فيها أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد شريكاً رئيساً للوطن في تنمية الحاضر وبناء المستقبل، وأن إستراتيجية القطاع تتركز في تنمية الحاضر على ثلاث ركائز إستراتيجية هي (البنية تحتية، البيئة الرقمية، الثقافة الرقمية) للوصول إلى ثلاثة محاور من الأجندة الوطنية الرقمية لبناء المستقبل وإيجاد مجتمعٍ رقمي، واقتصاد رقمي، وحكومة رقمية.
وقال: «إن العمل ماضٍ في ما يتعلق برحلة تنمية الحاضر»، مبيناً أن الوزارة فيما يتعلق بالركيزة الأولى «البنية التحتية الرقمية» تمكنت من تحسين وفرة الخدمات، وتنافسية الخدمات، وجودة الخدمات، وأن نسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان بتقنية الجيل الثالث بلغت قرابة 97%، وبلغت نسبة التغطية بالجيل الرابع قرابة 85%، مبيناً أن الجودة وفي جميع التقارير الدولية من بداية عام 2017 ونهاية عام 2017، تشير إلى مضاعفة السرعة، وذلك بفضل تحرير الطيف الترددي حيث تم مضاعفته وتحريره لصالح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشر الألياف البصرية، إذ كان خط الأساس 23% في بداية 2017 واليوم تم الوصول إلى 30% عن طريق تغطية أكثر من 300 ألف منزل ونطمح في الوصول إلى مليوني منزل في عام 2020.
وفي ما يتعلق بالتنافسية بين المهندس السواحه أنه يوجد خمسة مشغلين اثنين منهم افتراضيين، وأن الوزارة تسعى دائماً أن يكون هناك ديناميكية في السوق تساعد على توفير أفضل الخدمات بالأسعار المناسبة للعملاء، والعمل بشكل جاد على مراقبة السوق لضمان هذه المعطيات وتعزيز التنافسية.
وفي ما يخص المرحلة القادمة للبنية التحتية، تم إطلاق الأنظمة واللوائح ومشاركتها مع العموم لإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وبين أنه تم إطلاق الاختبارات التجريبية لخدمات الجيل الخامس من قبل المشغلين الثلاثة ونطمح أن تكون المملكة دائماً وأبداً سباقة في تفعيل خدمات الجيل الخامس قبل حلول عام 2020.
وأكد أن الركيزة الثانية تتعلق بالبيئة الرقمية التي نطمح من خلالها بتنمية الكفاءات وتوفير الوظائف النوعية وتوطين المحتوى الرقمي، ونعمل جاهدين لتدريب 20 ألف من كوادر الوطن، وبدأ العمل بنحو 3000 آلاف متدرب مع شركائنا في القطاع الخاص في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات.
وتحدث عن الوعي الرقمي والشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة مسك الخيرية، حيث احتفلنا بمبادرة السعودية تبرمج بأكثر من 300 ألف طالب تدربوا على مبادئ البرمجة، ونطمح قريباً بإذن الله إلى رفع عدد المشاركين إلى قرابة المليون.
وأضاف الركيزة الثالثة التي تخص الثقافة الرقمية تتمثل بتركيزنا على قواعد التنافسية الجديدة، البيانات والريادة، إذ تم مؤخراً إطلاق أكثر من هاكاثون ومنتدى لتحفيز ريادة الأعمال، فعلى سبيل المثال، هاكثون الآلات أو الصناعة 4.0، مع شركة GE، الذي من خلاله تنافس أكثر من 200 شاب وفتاة في تحديات المياه والطاقة والزراعة.
بعد ذلك، ألقى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أكد فيها أن الإحصاءات ومؤشراتها اليوم من الأسس التي تتوقف عليها التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن لها أهمية أساسية في عمل الدول والمؤسسات والمنظمات، وكثيراً ما يرتهن مصير مشاريع أو قرارات كبرى بالنتائج التي تقدمها الإحصاءات والمؤشرات.
وأضاف أن استخدام الأسلوب الإحصائي في أي دراسة أو مشروع الوسيلة المأمونة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تنفيذها، مع الأخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السياسات التنموية لكل دولة أو منشأة كبيرة أو صغيرة يتطلب توفر مؤشرات إحصائية دقيقة شاملة ومحدثة باستمرار لتحقيق الأهداف المرجوة من التخطيط، وتمكين القائمين عليه من متابعة تنفيذ جميع مراحله، والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب.
وأفاد بأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهتمة منذ نشأتها بالمعلومة الإحصائية بوصفها الأداة الكاشفة لحال السوق، ومدى توفر الخدمات فيه؛ وعلى ضوئها توضع الإستراتيجياتؤ والسياسات التنظيمية، كما تعد المعلومة الإحصائية والمؤشرات وسيلة لقياس أداء القطاع، ومدى تنافسيته محلياً ودولياً.
وبين أن المؤشرات الإحصائية التي وضعتها الهيئة أخيراً هي حجر الزاوية لتحقيق النجاحات المستهدفة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 من حيث تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي للوصول بالمملكة إلى أعلى سلم الريادة.
بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمة أكد خلالها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعد شريكا رئيسياً في العمل الإحصائي الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الميدان بالمسوح الإحصائية للأسر أو المنشآت.
وأضاف أن تحول العمل الإحصائي يوازي التحول الرقمي في كل المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الوطني، ويسهم كل ذلك في إيجاد نقلة نوعية للمملكة، وفي إصدار المؤشرات التنموية الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم القطاع الخاص كشريك بالتنمية الوطنية.
وبين أن لدى الهيئة العامة للإحصاء خريطة من المبادرات والمشاريع الإحصائية الحديثة، بالتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية، وكل ذلك تحت مظلة اللجنة الوطنية للتحول الوطني واللجان المختصة التابعة لها.
وتتخلل المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، من أجل توفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والإيفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية و تبادل البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة بما يخدم أهداف كل جهة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في إقامة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والمعارض الدولية حول أنشطة الإحصاء أو نشر المؤشرات أو الإحصاءات، وبناء القدرات الوطنية وتوطين الخبرات في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات، وتعزيز التعاون تجاه نشر الإحصاءات فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي مستهل المنتدى ألقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أكد فيها أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد شريكاً رئيساً للوطن في تنمية الحاضر وبناء المستقبل، وأن إستراتيجية القطاع تتركز في تنمية الحاضر على ثلاث ركائز إستراتيجية هي (البنية تحتية، البيئة الرقمية، الثقافة الرقمية) للوصول إلى ثلاثة محاور من الأجندة الوطنية الرقمية لبناء المستقبل وإيجاد مجتمعٍ رقمي، واقتصاد رقمي، وحكومة رقمية.
وقال: «إن العمل ماضٍ في ما يتعلق برحلة تنمية الحاضر»، مبيناً أن الوزارة فيما يتعلق بالركيزة الأولى «البنية التحتية الرقمية» تمكنت من تحسين وفرة الخدمات، وتنافسية الخدمات، وجودة الخدمات، وأن نسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان بتقنية الجيل الثالث بلغت قرابة 97%، وبلغت نسبة التغطية بالجيل الرابع قرابة 85%، مبيناً أن الجودة وفي جميع التقارير الدولية من بداية عام 2017 ونهاية عام 2017، تشير إلى مضاعفة السرعة، وذلك بفضل تحرير الطيف الترددي حيث تم مضاعفته وتحريره لصالح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشر الألياف البصرية، إذ كان خط الأساس 23% في بداية 2017 واليوم تم الوصول إلى 30% عن طريق تغطية أكثر من 300 ألف منزل ونطمح في الوصول إلى مليوني منزل في عام 2020.
وفي ما يتعلق بالتنافسية بين المهندس السواحه أنه يوجد خمسة مشغلين اثنين منهم افتراضيين، وأن الوزارة تسعى دائماً أن يكون هناك ديناميكية في السوق تساعد على توفير أفضل الخدمات بالأسعار المناسبة للعملاء، والعمل بشكل جاد على مراقبة السوق لضمان هذه المعطيات وتعزيز التنافسية.
وفي ما يخص المرحلة القادمة للبنية التحتية، تم إطلاق الأنظمة واللوائح ومشاركتها مع العموم لإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وبين أنه تم إطلاق الاختبارات التجريبية لخدمات الجيل الخامس من قبل المشغلين الثلاثة ونطمح أن تكون المملكة دائماً وأبداً سباقة في تفعيل خدمات الجيل الخامس قبل حلول عام 2020.
وأكد أن الركيزة الثانية تتعلق بالبيئة الرقمية التي نطمح من خلالها بتنمية الكفاءات وتوفير الوظائف النوعية وتوطين المحتوى الرقمي، ونعمل جاهدين لتدريب 20 ألف من كوادر الوطن، وبدأ العمل بنحو 3000 آلاف متدرب مع شركائنا في القطاع الخاص في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات.
وتحدث عن الوعي الرقمي والشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة مسك الخيرية، حيث احتفلنا بمبادرة السعودية تبرمج بأكثر من 300 ألف طالب تدربوا على مبادئ البرمجة، ونطمح قريباً بإذن الله إلى رفع عدد المشاركين إلى قرابة المليون.
وأضاف الركيزة الثالثة التي تخص الثقافة الرقمية تتمثل بتركيزنا على قواعد التنافسية الجديدة، البيانات والريادة، إذ تم مؤخراً إطلاق أكثر من هاكاثون ومنتدى لتحفيز ريادة الأعمال، فعلى سبيل المثال، هاكثون الآلات أو الصناعة 4.0، مع شركة GE، الذي من خلاله تنافس أكثر من 200 شاب وفتاة في تحديات المياه والطاقة والزراعة.
بعد ذلك، ألقى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أكد فيها أن الإحصاءات ومؤشراتها اليوم من الأسس التي تتوقف عليها التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن لها أهمية أساسية في عمل الدول والمؤسسات والمنظمات، وكثيراً ما يرتهن مصير مشاريع أو قرارات كبرى بالنتائج التي تقدمها الإحصاءات والمؤشرات.
وأضاف أن استخدام الأسلوب الإحصائي في أي دراسة أو مشروع الوسيلة المأمونة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تنفيذها، مع الأخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السياسات التنموية لكل دولة أو منشأة كبيرة أو صغيرة يتطلب توفر مؤشرات إحصائية دقيقة شاملة ومحدثة باستمرار لتحقيق الأهداف المرجوة من التخطيط، وتمكين القائمين عليه من متابعة تنفيذ جميع مراحله، والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب.
وأفاد بأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهتمة منذ نشأتها بالمعلومة الإحصائية بوصفها الأداة الكاشفة لحال السوق، ومدى توفر الخدمات فيه؛ وعلى ضوئها توضع الإستراتيجياتؤ والسياسات التنظيمية، كما تعد المعلومة الإحصائية والمؤشرات وسيلة لقياس أداء القطاع، ومدى تنافسيته محلياً ودولياً.
وبين أن المؤشرات الإحصائية التي وضعتها الهيئة أخيراً هي حجر الزاوية لتحقيق النجاحات المستهدفة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 من حيث تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي للوصول بالمملكة إلى أعلى سلم الريادة.
بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمة أكد خلالها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعد شريكا رئيسياً في العمل الإحصائي الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الميدان بالمسوح الإحصائية للأسر أو المنشآت.
وأضاف أن تحول العمل الإحصائي يوازي التحول الرقمي في كل المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الوطني، ويسهم كل ذلك في إيجاد نقلة نوعية للمملكة، وفي إصدار المؤشرات التنموية الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم القطاع الخاص كشريك بالتنمية الوطنية.
وبين أن لدى الهيئة العامة للإحصاء خريطة من المبادرات والمشاريع الإحصائية الحديثة، بالتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية، وكل ذلك تحت مظلة اللجنة الوطنية للتحول الوطني واللجان المختصة التابعة لها.
وتتخلل المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، من أجل توفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والإيفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية و تبادل البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة بما يخدم أهداف كل جهة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في إقامة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والمعارض الدولية حول أنشطة الإحصاء أو نشر المؤشرات أو الإحصاءات، وبناء القدرات الوطنية وتوطين الخبرات في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات، وتعزيز التعاون تجاه نشر الإحصاءات فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.