أوضح الخبير الاقتصادي عمرو باناجه، أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتقد إمكان تأجيل استخدام آلية الحوكمة التنظيمية، إلى مرحلة لاحقة لحين اكتمال دورة نموها، في حين أن هناك اهتمامًا ووعيًا متزايدين إزاء تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات، وخاصةً بين الشركات العائلية الكبيرة التي تمر بمراحل انتقالية إلى الجيل الثاني أو حتى الجيل الثالث من أصحاب الشركة، فلا تُعد محاولة روّاد الأعمال من الشباب الطموحين نحو الارتقاء بمعرفتهم حول آلية الحوكمة وكيفية تطبيقها على أعمالهم في مراحلها الأولى كافية وقد يعتبره البعض بأنه أمر سابق لأوانه.

وقال إن الحوكمة عبارة عن رحلة وليست قالبًا واحدًا يناسب جميع حلول الأعمال في مراحلها المختلفة، ولها أهداف مشتركة مثل تحقيق الاستدامة، وإضافة ضوابط وأدوات رقابية أفضل، وتحقيق شفافية أعلى، وضمان المساءلة على جميع مستويات المنظمة، وتدابير التخفيف من آثار المخاطرة. وقد تختلف إمكانية القيام بذلك من شركة لازالت في طور النمو في الثلاث سنوات الأولى من مزاولة نشاطها مقابل مؤسسة كبيرة على مستوىّ عالميّ قائمة منذ أربعين سنة.

وأضاف: «يحتاج رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى تبسيط فكرة الحوكمة، وعدم رؤيتها على أنها عبء وتكلفة، وإنما هي محرك حقيقي لتحقيق النمو المستدام. على سبيل المثال فإننا ننظر إلى تقليل نسبة المخاطر على أنه إجراء نلجأ إليه عندما نمتلك المزيد من الإيرادات والمصروفات والأصول والمسؤوليات والأرباح المعرضة للمخاطر، في حين إنه في حقيقة الأمر إذا كنت لا تدير المخاطر في مرحلة مبكرة، فستكون أكثر عرضة لتصبح من بين الأغلبية التي تنتهي أعمالهم بالإفلاس في الثلاث الأعوام الأولى من التأسيس، وهي المرحلة الخطرة التي تُعرف لدى كثيرين باسم وادي الموت».

وزاد باناجه أن معالجة المخاطر خلال السنوات الثلاث الأولى تختلف اختلافا کبیرًا عن مراحل التشغیل الأخرى ذات المخاطر العالیة، التي تنتقل إلى جیل ثانٍ أو ثالث من الملكية، ولکن بنفس القدر من الأھمیة. وتنطوي إدارة المخاطر في الشركة الكبيرة على توظيف فريق داخلي متخصص في إدارة المخاطر، أو تتجه نحو طلب المشورة من مستشار خارجي، في حين أنه قد تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة كبديل لذلك إلى الاستعانة بمرشد أو مستشار يساعد في توجيه المدير نحو مواجهة مختلف المخاطر المحتملة، والتعرف على الطرق والتدابير ذات الصلة بالتخفيف من المخاطر.

وتابع: «إذ نظرنا إلى مسيرة الشركات الصغيرة من خلال المراحل التمويلية المختلفة، مما يؤثر على هيكل الملكية، قد نرى الحاجة إلى الحوكمة من أوجه مختلفة. فعلى سبيل المثال في بداية تأسيس الشركة فقد تكون الأسرة أو الأصدقاء أو الشركاء الذين تربطهم شراكة في إطار الشركات الصغيرة والمتوسطة، غير مهيأين لاتباع نهجهم في السعي إلى تحقيق عائد من استثماراتهم ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى الشفافية وآلية مناسبة لمساءلة رائد الأعمال، أو للتخارج من تلك الاستثمارات. وسوف تختلف عملية تشكيل مجلس استشاري من المرشدين والشركاء والعائلة في هذه المرحلة، وقد يساعد ذلك على أن يكون مدير الشركة الصغيرة والمتوسطة أو رائد الأعمال خاضعًا للمساءلة، إلى جانب تسوية أي نزاعات قد تحدث بين المستثمرين ومدير الشركة».

وأشار إلى أنه تختلف هذه المرحلة الأولية عن الوقت الذي تجتذب فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرأسماليين أو شركات الأسهم الخاصة أو في مرحلة أكثر تقدمًا عندما تمتلك الشركة عدة مالكين وتكون في حاجة إلى مزيد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين ممن يمتلكون خلفيات متنوعة. قد تنشأ تضارب المصالح بشكل أكبر في هذه المراحل المبكرة، مثل بدء استخدام رأس المال لأمور شخصية أو خارج النطاق الأصلي للأعمال التجارية، ولذلك فإنه من المهم الحصول على المستوى الصحيح من الضوابط على الأعمال منذ البداية، في حين أنه من الممكن أن تمتلك الشركات الكبيرة إجراءات داخلية للقيام بعمليات التدقيق أو لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة تكون معنية بالإشراف على التدقيق وإدارة المخاطر، في الشركات متوسطة وصغيرة الحجم قد يكفي وجود سياسات وإجراءات مناسبة مع توضيح للمسؤوليات عبر الإدارات والوظائف المختلفة بما في ذلك صلاحيات الرئيس التنفيذي المعين أو الشريك الإداري وصلاحيات مساهمي المرحلة الأولى.