انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك خلال مناقشة تقريرها للعام المالي 37/‏1438 هـ، مؤكدين أن لديها العديد من الأهداف لكن دون آليات لتحقيقها.

وقالت العضو فوزية أبا الخيل إن الهيئة لديها العديد من الأهداف، ومنها رفع قيمة العائدات غير النفطية إلى نسبة 78% ما يقارب مليار ريال وكذلك تقليص مدة التصدير من 15 يوما إلى 7 أيام ولكن لا يوجد أي طرق توضح تحقيق هذه الأهداف.

وتساءلت عضوة عن كيفية قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية بإسهامها في زيادة الصادرات غير النفطية، مشيرة إلى أن كبار المصدرين لا يستعينون بها.

وطالب العضو الدكتور منصور الكريديس الهيئة، بتشجيع منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولم يكن هناك أي حديث عن ذلك في تقرير الهيئة وأن عليها الوصول إلى هؤلاء لتحقيق الشراكة بين الهيئة والمنشآت.

وقال الكريديس: 53% من صادرات المملكة عبارة عن منتجات بتروكيماويات، وهذه الجهات مثل الشركات الكبيرة لديها من القدرات ما يمكنها من تسويق منتجاتها.

وأضاف أن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة 14 عضوا ولا يوجد أي تمثيل لعضوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يجب زيادة أعضاء المجلس بحيث يشمل عضوية محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عضو المجلس صالح الشهيب إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة غير واضح وكذلك خطوط السلطة والمسؤولية، وأن الهيئة لديها 49 وظيفة والمشغول منها 45 وظيفة في الوقت الذي يوجد لدى الهيئة 32 وحدة تنظيمية كيف يمكن تقييمها ويجب إعادة النظر فيها، لافتا إلى أن الهيئة يغيب عنها النشاط القانوني، والسؤال هل يوجد جانب قانوني أم لا؟

وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة، أوصت في تقريرها الذي تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد، بتنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات، كما طالبت اللجنة بتضمين التقارير القادمة للهيئة مؤشرات الأداء لمخرجات (الإستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.