شهدت الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت اليوم (الخميس) بالعاصمة التونسية، توقيع عدد من اتفاقات التمويل يقوم البنك بموجبها بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في عشر دول من الدول الأعضاء بأكثر من 641 مليون دولار.

وتم توقيع اتفاقات مع الجمهورية التونسية بقيمة 184 مليون دولار وجمهورية بنجلاديش بـ 128 مليون دولار وجمهورية بنين بـ 121 مليون دولار وجمهورية كوت ديفوار بـ 125 مليون دولار وجمهورية غامبيا بـ 25 مليون دولار وجمهورية موريتانيا بـ 2.6 مليون دولار، إلى جانب توقيع اتفاقية منحة مع جمهورية السودان بمبلغ 56 مليون دولار لإعادة إعمار منطقة دارفور بغرب السودان في نطاق برنامج فاعل خير الذي يديره البنك، وكذلك تقديم مساعدات فنية في صورة منح لكل من جمهورية جيبوتي بـ 280 ألف دولار وجمهورية القمر بـ 200 ألف دولار وجمهورية غويانا منحة بـ 300 ألف دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون مع مكتب الأمم المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف التعاون في مجال المشاريع المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العالمي للهلال والصليب الأحمر الدولي لتنسيق جهود الإغاثة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى بين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وصندوق الأقصى اللذين يديرهما البنك الإسلامي للتنمية لتنسيق الجهود والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وألقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار كلمة خلال الجلسة الختامية، أكد فيها الأهمية البالغة التي يوليها البنك لدور القطاع الخاص، ومواصلة دعم مجموعة البنك لقضايا الحد من البطالة وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق الإدماج الاقتصادي للدول الأعضاء والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية فقط إلى بنك للتنمية والتنمويين، بحيث يتم توفير طرق مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.

وأفاد بيان صادر عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة اختتام أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك في دورته الـ 43، بأن المجلس اتخذ في ختام أعماله عدداً من التوصيات شملت الموافقة على تخصيص 5 بالمئة من الدخل الصافي للبنك سنوياً بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار أمريكي لتمويل عمليات المساعدة الفنية للدول الأعضاء خلال الفترة من 2018 ـ 2022، وانتخاب المحافظ عن المملكة المغربية رئيساً لمجلس محافظي البنك اعتباراً من اليوم للدورة القادمة لمجلس محافظي البنك والتي تنتهي فور انتهاء أعمال الاجتماع السنوي الـ44 لمجلس المحافظين في المملكة المغربية، وانتخاب كلاً من المحافظ عن جمهورية أوغندا والمحافظ عن جمهورية أوزبكستان كنائبين لرئيس المجلس.

واستعرض البيان أبرز الفعاليات التي صاحبت الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك وما تضمنته من مقترحات وتوصيات، مشيراً إلى أن الفعاليات شهدت تسليم جوائز البنك السنوية في مجال مساهمة المرأة في التنمية وكذلك في مجال الصيرفة والبنوك الإسلامية، حيث تسلمت كل من همسة ناش الأمين من جمهورية نيجيريا ورحمة كسول من جمهورية أوغندا جائزة البنك السنوية لمساهمة المرأة في التنمية «فئة الأفراد» تقديراً للدور المهم الذي قامتا به في مجال تطوير وتنمية المجتمعات المحلية في بلديهما، كما فازت المجموعة النسوية للتفكير والأنشطة التنموية ـ مؤسسة أهلية غير حكومية بجمهورية توغو ـ بجائزة البنك السنوية في مجال مساهمة المرأة في التنمية «فئة المؤسسات»، إلى جانب تسلم الدكتور أحمد علي عبدالله جائزة البنك الإسلامي للتنمية في مجال الصيرفة والبنوك الإسلامية تقديراً للدور الحيوي الذي قام به في تطوير الأنظمة والأدوات الخاصة بالتمويل الإسلامي.

وقد رفع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية برقية شكر إلى رئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي، معرباً عن التقدير له على رعايته الكريمة للاجتماع وعلى الدعم والتعاون المثمر الذي تحظى به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من الجمهورية التونسية.

كما عبر المجلس عن الامتنان والتقدير لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على افتتاحه أعمال الاجتماع، ولوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي رئيس مجلس المحافظين في دورته الـ 43 زياد العذاري لحسن إدارته لجلسات الاجتماع السنوي والتسهيلات والترتيبات الممتازة المقدمة من تونس للاجتماع ولجميع الوفود المشاركة فيه.

إلى ذلك استعرض رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، ما تضمنته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في دورتها الـ 43 التي استمرت خمسة أيام وما جرى خلالها من توقيع للعديد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون، مؤكداً سعي المجموعة لمواصلة مسيرتها التنموية في جميع الدول الإسلامية حول العالم.

من جانبه عبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري عن شكره للبنك لاختيار تونس لإقامة اجتماعه السنوي، مستعرضاً اتفاقات التعاون التي وقعها البنك مع تونس، ومشيداً بجهود البنك في مساندة ودعم الدول العربية والإسلامية.