أعلنت وزارة العدل على لسان وكيلها الدكتور عبدالعزيز الناصر إسناد تنفيذ عدد من الخدمات التوثيقة إلى القطاع الخاص مثل عقود الإجازة وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها والإقرارات المالية وبيع وإفراغ العقارات.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لمؤتمر نزاهة الدولي المنعقد بالرياض، وأكد الدكتور كريستوفر ماكي مالك مجموعة «PRS» في ورقته التي قدمها في ختام مؤتمر «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة» أمس (الخميس) أن السعودية تشهد تغيرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد أسهمت في تشجيع المستثمرين لدخول أسواق المملكة بكل حماس.

ومن جانبه، تناول رئيس دائرة جرائم الوظيفة العامة بالنيابة العامة على القرني في ورقته ظهور بعض الأوصاف الجرمية المتعلقة بالخصصخة والتي لم تكن معهودة من قبل. أما عضو فريق الخبراء الدولي الدكتور كوينتين ريد فأوضح في ورقته أن فشل بعض الدول الأوروبية في تطبيق الخصخصة بسبب التخصيص الكامل لجميع الخدمات وضعف الإطار القانوني وعدم القدرة على ضبط إدارتها. فيما استعرضت مديرة تطوير الأعمال بمكتب تحقيق الرؤية مشاعل الرشيد تجربتها في فرنسا وبريطانيا في مجال الخصخصة. وأوضحت أن القانون الفرنسي حدد نوعية المشاريع القابلة للتخصيص ومنع خصخصة المرافق التي تتمتع باحتكار معين حماية للمستهلكين.

في غضون ذلك، وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن في هامش المؤتمر على مذكرة تفاهم لمكافحة الجريمة والمخدرات.