بات يقينا أن السعوديين ماضون في تحقيق أحد أهم أهداف رؤيتهم الطموحة، برفع الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة الثقافية والترفيهية الداخلية من 2.9%، وهو إجمالي إنفاق العائلات الحالي، إلى 6% بحلول 2030.

ويرى مراقبون أن الاتفاقات التي أبرمها السعوديون مع أكبر الشركات العالمية، كإحدى ثمار زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستسهم في بناء قطاع الترفيه في المملكة على أعلى المعايير الدولية، إذ ترجمت الاتفاقات التي وقعتها هيئة الترفيه مع شركات عالمية معتبرة، إضافة إلى منح أول رخصة تشغيل لدور السينما في السعودية لشركة AMC، رغبة السعودية في اتخاذ إجراءات تنفيذية وبناء قطاع ترفيهي محلي على أسس صلبة، بالشراكة مع شركات ذات خبرات عالمية، في مجال افتقده الشارع السعودي لسنوات طويلة.

وفي هذا الإطار، يقول وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد: إن تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص ترفيه إضافية، باعتباره من أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى افتتاح دور السينما في عدد من مدن المملكة، سيدعم الاقتصاد المحلي، عبر الاحتفاظ محليا بالإنفاق الأسري الذي يهدر حاليا في الخارج، كما أنه سيساهم في خلق فرص عمل جديدة لشبان وفتيات المملكة.

ولا يمكن أن يختلف أحد على أن نقل الفعاليات الثقافية، والحفلات الترفيهية التي تستضيف أشهر المطربين والموسيقيين في العالم، وافتتاح دور عرض للسينما في مختلف مناطق المملكة، وسيكون له أثر إيجابي في تغيير نمط أغلب السعوديين، ممن يتوجهون سنويا إلى الخارج، لمتابعة تلك الأنشطة في بلدانها، التي يعتمد جزء كبير من اقتصادياتها على إنفاق أبناء الخليج عامة، والسعوديين على وجه الخصوص.