وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس بإرسال "بين ألفين وأربعة آلاف" عنصر من الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك لمؤازرة حرس الحدود في ضبط الأمن ووقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، بينما دان نظيره المكسيكي "مواقفه التهديدية".

وهي المرة الأولى التي يذكر فيها ترمب تفاصيل عن هذه القوة منذ إعلانه المفاجئ الثلاثاء عن رغبته في نشر الجيش على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وقد أمر من الأربعاء إرسال الحرس الوطني لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال ترمب الخميس على متن الطائرة الرئاسية انه سيبقي "على الأرجح" هؤلاء العسكريين كلهم أو "على الأقل القسم الأكبر منهم" على الحدود إلى حين بناء الجدار الذي يريد تشييده لوقف تسلل المهاجرين.

ويشي هذا التصريح بأن انتشار هذه القوة العسكرية على الحدود قد يستمر فترة طويلة لأن ترمب نفسه اقر بأن البيت الأبيض ما زال "يدرس" كلفة بناء الجدار.

وكانت مسألة تمويل الجدار الذي تقدر كلفته ب18 مليار دولار أدت إلى مواجهة بين الجمهوريين والديموقراطيين خلال مناقشة الميزانية العامة في الكونغرس. ولم يخصص سوى عشر نفقاته المقدرة.

ويأمل ترمب بإرساله هؤلاء الجنود في احتواء الهجرة السرية لكنه يريد تعزيز الضغط على المكسيك لمشاركة اكبر من جانبها في مكافحة الهجرة السرية.

وقال الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو في بيان أن العلاقات بين البلدين الجارين "كثيفة وحيوية وتتضمن تحديات بطبيعة الحال". وأضاف "لكن هذه التحديات لا تمكن طلاقا أن تبرر أي مواقف تهديدية أو نقص في الاحترام بين بلدينا".

ووجه الرئيس المكسيكي الذي الغى حتى الآن زيارتين إلى واشنطن انتقادات إلى ترمب. وقال "اذا كانت تصريحاتكم تنبع من بعض الإحباط المرتبط بشؤون السياسة الداخلية، وبقوانينكم أو برلمانكم، فعليكم التوجه لهم وليس إلى المكسيكيين".

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي زاد ترمب وتيرة الضغوط على كل من المكسيك والكونغرس الأمريكي ليتحرك كل منهما من اجل منع وصول مهاجرين غير شرعيين من أمريكا الوسطى وخصوصا من هندوراس، موجودين حاليا في جنوب المكسيك، إلى الولايات المتحدة.

وعبّر ترمب عن غضبه إزاء المكسيك لأنها سمحت لهذه القافلة من المهاجرين التي تضم 1500 شخص من أمريكا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولايات المتحدة.

وكانت هذه القافلة انطلقت في 25 مارس من تاباشولا على الحدود مع غواتيمالا، لكنها تراجعت عن خططها للتوجه إلى الحدود الأمريكية بعد أن هدد ترمب الثلاثاء بنشر الجيش على الحدود مع جارته الجنوبية معتبرا أنها غير آمنة بسبب تقصير السلطات المكسيكية.

وصرحت كيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، الأربعاء أن الرئيس أمر "بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود".

وقالت الوزيرة الأمريكية في معرض تبريرها للقرار أن "التهديد حقيقي"، مشيرة إلى "مستويات مرتفعة لدرجة غير مقبولة من تهريب المخدرات والعصابات الخطرة والهجرة غير الشرعية على حدودنا الجنوبية".

وخلال زيارة الخميس إلى فيرجينيا الغربية عاد ترمب إلى اللهجة التي تبناها في خطبه خلال الحملة الانتخابية عندما قال أن المكسيكيين هم "مرتكبو جرائم اغتصاب".

وقال "تذكروا تصريحاتي في برج تراب عندما قال الجميع كم كان قاسيا لأنني استخدمت كلمة اغتصاب". وأضاف "امس تبين خلال هذه الرحلة إلى الشمال أن النساء يغتصبن بمستويات غير مسبوقة".

وانهى منظمو القافلة الأربعاء رحلتهم.

والحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش سبق أن تدخلت على الحدود في 2010 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما، وبين العامين 2006 و2008 بأمر من سلفه جورج بوش الابن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أنها شكلت "خلية أزمة لدعم الأمن على الحدود" مكلفة التنسيق بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي.

وفي مؤشر إلى عدم استعداد الوزارة للإعلان الرئاسي، قال مسؤولون في البنتاغون مساء الخميس انهم لا يعرفون حجم القوة العسكرية وما اذا كان سيتم تسليح هؤلاء الجنود وما هو البرنامج الزمني لنشرهم ولا مدة مهمتهم.

العدد المحدد بأربعة آلاف عسكري تحدث ترمب عن نشرهم، يعادل ضعف القوات المسلحة الأمريكية التي تقاتل في سورية حاليا ونصف تلك المتمركزة في العراق.

وبما أن الحرس الوطني يندرج في صلاحيات الحكام، سيكون على وزارة الدفاع التعاون مع كل من الولايات الأربع الحدودية مع المكسيك لتأمين سير العمليات.

ويبلغ طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك 3100 كيلومتر يغطي الف منها جدار.

وينص قانون يعود إلى 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل في الأراضي الأمريكية بهدف حفظ النظام أو تطبيق قوانين، لكن يمكنه أداء دور مساعدة ودعم خصوصا لمراقبة الحدود.