قالت وزارة الاتصالات الإندونيسية إنها طالبت شركة فيسبوك بالتحقق مما إذا كانت البيانات الشخصية لأي من مواطنيها كانت ضمن بيانات استخدمتها شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية وإنها تنسق مع الشرطة في حال اكتشاف أي انتهاك للقوانين.

وهذا الأسبوع قالت فيسبوك إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إن غالبية المستخدمين على ما يبدو في الولايات المتحدة. لكن هناك تقارير بأن من بينهم أكثر من مليون إندونيسي.

وقال وزير الإعلام والاتصالات روديانتارا في بيان مرسل إلى رويترز برسالة نصية «هناك دليل على أن مستخدمي فيسبوك الإندونيسيين جزء من قضية بيانات كمبردج أناليتيكا. نطالب برقم محدد».

وقال الوزير إنه طلب تأكيدات من فيسبوك أيضا بأنها تلتزم بمرسوم للحكومة الإندونيسية يتعلق بحماية البيانات الخاصة والقانون الخاص بالمعلومات والمعاملات الإلكترونية.

وقد تشمل انتهاكات القانون عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما أو دفع غرامة قيتها 12 مليار روبية (870 ألف دولار)

وقالت فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني ردا على طلب للتعقيب «نحن ملتزمون بشدة بحماية معلومات الناس ونعتزم إتاحة نفس قيود وإعدادات الخصوصية للجميع».

وأضاف البيان أن الشركة «اتخذت خطوات مهمة لتسهيل الوصول إلى أدوات الخصوصية وحجب الوصول إلى البيانات على فيسبوك».

وتابع أن فيسبوك «ستواصل العمل مع مفوضي الخصوصية والمعلومات والسلطات في إندونيسيا».

وقالت وزارة الاتصالات الإندونيسية إنها تنسق مع الشرطة ة في حال اقتضت الحاجة اللجوء لتدخل أمني.

وأكد متحدث باسم الشرطة ذلك.