كشف تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، 23 هدفا للمركز، أبرزها: وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالطاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق الكفاءة، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة الطاقة، ووضع القواعد اللازمة لترخيص وتأهيل مقدمي خدمات الطاقة، واعتماد الاختبارات الخاصة بكفاءة الطاقة، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال التدقيق والقياس والتحقق، وإعداد دليل وطني للقياس والتحقق ونشره ومتابعة تحديثه، ومراقبة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.

وبحسب التنظيم سيرأس مجلس الإدارة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه، وبعضوية 20 فردا يمثلون جهات حكومية وشبه حكومية لا تقل مرتبات الموظفين الحكوميين عن المرتبة الـ14، يمثلون وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والنقل، والمالية، والإسكان، والثقافة والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، إضافة لكل من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى (هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة الجمارك، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، شركة أرامكو، شركة سابك، شركة الكهرباء)، إضافة لتعيين مدير وأمين عام للمجلس، وعضوية 3 من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وسيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير الطاقة والصناعة، وستتكون موارده المالية من ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، وإيراد الأعمال والخدمات، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إليه.