اقتصاد

حائل: راتب عامل التحميل 5 آلاف ريال شهريا !

ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 40 % واستقرار الفواكه

1846956361A1A6D572-1769-4ED5-BBAA-C51559436C4F

بشير الزويمل (حائل)bsheerAlzwaiml@

أزمة أسعار ضربت سوق الخضراوات والفواكه في مدينة حائل، بعد أن سجلت ارتفاعا وصل إلى 40٪ لعدد من الأنواع وفق ما أكده مستثمرون في القطاع، وعللوه بقلة العرض مقابل ارتفاع الطلب، في وقت بدأ الاستياء بقصر التعاون مع عمالة التحميل التابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة المنطقة، والتي تكفل مبالغ طائلة يفوق تقديرها عن ما يتقاضاه الموظف السعودي، رغم أن نسبة السعودة في السوق تصل إلى 100٪، يأتي ذلك بعد أن رفضت الأمانة استعانة المستثمرين بعمالة عائدة إلى كفالتهم.

المستثمر سليمان الشمري أشار لـ«عكاظ» خلال جولتها على السوق، أن أسعار الخضراوات وصل ارتفاعها إلى 40٪ لعديد من الأنواع، فالطماطم ارتفع سعرها بنسبة 30٪ والكوسة الأكثر ارتفاعاً بنسبة وصلت 40٪ والخيار والقرع والبطاطس تفاوتت نسب الارتفاع من 15-25٪، بينما استقرت أسعار الفواكه دون أي تغيير.

وأضاف الشمري قائلا: «أبرز التحديات التي تواجهنا هي تضاعف فاتورة الأيدي العاملة بعد رفض الأمانة تواجد أي عامل تحت كفالتنا في السوق لأعمال التحميل والتنزيل، ما يدفعنا إلى الاستعانة بعمالة الشركة المتعاقدة مع الأمانة، موضحا أن أجرة عمال الشركة بلغت 170 ريالا يوميا، بما يعادل 5 آلاف ريال شهريا، بينما لم تتخط سابقا ألف ريال للعمالة التي على كفالتنا».

وقال المستثمر محمد العواد: «ارتفاع الأسعار في السوق وصلت إلى نسبة 40٪ تقريباً وهذا غير مستغرب فهو يرتبط بالعرض والطلب وكذلك وفرة الإنتاج، كما أن إنتاج حائل سيضخ وسط السوق نهاية الشهر الحالي تقريباً وسيخفض الأسعار».

من جهته، أكد مدير المركز الإعلامي سعد الثويني، أن هناك عقدا استثماريا في سوق الخضراوات والفواكه للتحميل والتنزيل لتنظيم السوق، سواء لمستخدمي السوق أو مرتاديه، مشيراً إلى أن عملهم مقتصر على التحميل والتنزيل فقط، إذ يمنع ممارسة مهنة البيع لغير السعوديين في محلات الخضراوات، وحيال منع المستثمرين بالسوق من تشغيل عمالتهم ممن هم على كفالتهم بالسوق، وقال: «النظام لا يسمح باستقدام عمالة على كفالة المبسط وغالباً من يتواجدون بالسوق على كفالة المستثمر بمهن (سائق أو مزارع)».

وعن ارتفاع أسعار رواتب عمالة التحميل والتنزيل، شدد أن الرواتب ليس للأمانة علاقة فيها فمن يحددها المستثمر، كونها وقعت العقد الاستثماري وفق شروط معينة.