أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمس (الجمعة) خلال مؤتمر بباريس حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها.

وأفاد مسؤولون لبنانيون بأن التعهدات تشمل قروضا بـ4 مليارات دولار من البنك الدولي، وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو (1.35 مليار دولار)، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار.

في المقابل، يطالب المانحون الدوليون لبنان بتنفيذ وعود بإصلاحات اقتصادية. وقدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية بنحو 18 مليار دولار حتى عام 2015. وأضاف الحريري: نحن بلد صغير يواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية هائلة وتفاقمت تلك التحديات بفعل الحرب في سورية وأزمة النازحين السوريين، مطالبا بدعم مالي كبير من المجتمع الدولي. من جهتها، أعلنت فرنسا أمس أنها ستقدم 550 مليون يورو (672 مليون دولار) إلى لبنان لدعم إصلاحات اقتصادية. وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال افتتاح المؤتمر، أن بلاده ستعلن عن مسعى كبير لتقديم 400 مليون يورو في شكل قروض ميسرة و150 مليون يورو على هيئة منح بما يتلاءم مع تطلعاتها بالنسبة للبنان.