بعد نحو 90 يوما، يودع مشروع الخصخصة في وزارة الصحة، الذي حاز على موافقة الجهات العليا قبل أكثر من 9 شهور (يوليو 2017م)، عامه الأول، دون أن يلمس المواطن أي بوادر إيجابية، أو «نبتة» لما تم غرسه على الأوراق منذ ذلك الحين.

ويبدو أن المشروع سيدخل مرحلة أخرى من البيات «الغامض» الذي لا يعرف أحد متى سيودعه ليرى النور ويصبح أمرا واقعا تتحقق فيه آمال المواطنين في برنامج شامل للرعاية الصحية والتأمين من خلال الخصخصة التي نصت وفق أوراق المقترح على تأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة مملوكة لوزارة الصحة.

صحيح أن الوزارة خرجت في يناير الماضي (بعد 6 أشهر من حصولها على الموافقة على الخصخصة)، لتؤكد أنها قطعت شوطا نحو إنشاء الشركة القابضة و5 شركات صحية تغطي المناطق، في إطار تحقيق برنامج التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية الحكومية، وأنه تم اعتماد 8 ملامح لتكوين التجمعات الصحية في منشآت الوزارة، وبدايتها في المنطقة الشرقية وشملت منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

لكن الأصح أن مشروع الخصخصة الذي يحقق رؤية 2030، بدأت بوادره فور إعلان الرؤية قبل عامين (2016م)، وكان من المشاريع المرشحة مبكرا للبداية، على أمل أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية إلى 100 مليار ريال «27 مليار دولار» بحلول 2020 ارتفاعا من نحو 60 مليار ريال «16 مليار دولار» في 2015. وباتت الشهور وفق ما يكاد يخرج من الوزارة، لا يعبر عن الحرص على جوهر المشروع، ولا يعكس الاهتمام بتسييره وفق المدى الزمني المستهدف، ليكون أولى بوادر الخير لرعاية صحية متكاملة للمواطنين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول من المسؤول عن عملية التخطيط للخصخصة في الوزارة، ليكون في واجهة الحساب الزمني، قبل أن يكون أمام حساب المجتمع في حال أي تأخير. ومع الصمت المطبق الذي تمارسه وزارة الصحة بشأن المشروع الحلم الذي يستهدف أكثر من 20 مليون مواطن، تخدمهم أكثر 276 مستشفى و2300 مركز صحي، (والتي يفترض أن يتم فصلها عن وزارة الصحة وتدار بطريقة القطاع الخاص)، يصبح ما يقال عرضة لتصديق العامة، وما يعرض من معلومات يهدد استثمارات دولية تستهدفها المملكة، كأحد محاور التنمية والتطوير في المرحلة القادمة، خاصة أن الدولة تصرف نحو 70 مليار ريال سنويا على قطاع الصحة.

50 ألف سرير مستهدف الخصخصة

وحسب بيانات معلنة لهيئة الاستثمار (تم نشرها) فإن الطاقة الاستيعابية لقطاع الصحة حاليا تبلغ نحو 65 ألف سرير، ويتوقع أن تصل إلى 115 ألف سرير بحلول 2020 «في حال تنفيذ مشروع الخصخصة وفق جدولته الزمنية»، وهو ما يتطلب توفير 50 ألف سرير إضافي بمعدل 12.5 ألف سرير سنويا لتلبية الطلب المحلي على الخدمة، الذي يتوقع أن يصل إلى 375 مليار ريال(100 مليار دولار) بحلول 2020. الشهر الماضي (7 مارس 2018) حاولت الوزارة على لسان وكيلها للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني، قطع الشك باليقين لتؤكد أنها طرحت أول مشاريعها للخصخصة في هذا العام من خلال 9 مجالات صحية تشمل «الأشعة والعلاج التأهيلي والعناية الممتدة والعناية المنزلية والمختبرات والعيادة الصيدلية وسلسلة الإمداد والتوريد»، فيما برنامج الغسل الكلوي -حسب وكيل الوزارة- هو البرنامج الوحيد الذي تطبق فيه الخصخصة، إذ يشير آخر إحصاء إلى وجود 16 ألف مريض على قائمة الغسل.

توقف الخصخصة فجأة

لكن الكثير من الأقاويل باتت هي الأخرى تتحدث عكس ما يقال، سواء حول توقف خصخصة 55 من وحدات الرعاية الصحية الأولية في الرياض، على سبيل المثال، أو خصخصة إدارة وحدات العناية المركزة في 9 مستشفيات في بعض المناطق -حسبما تروي بعض المصادر غير الرسمية-.

والمؤكد -حسب نفس المصادر - أنه «لم تتبلور بعد سلسلة شراكات بين القطاعين العام والخاص تغطي الطب الإشعاعي والمختبرات الطبية والرعاية طويلة الأجل والرعاية الأولية والصيدليات»، التي يعتقد أنها متأخرة 6 أشهر على الأقل عن جدولها الزمني.

ويأتي ذلك على رغم إعلان الصحة أنها بدأت في تشكيل التجمع الصحي الأول في منطقتي مكة المكرمة والدمام، الذي يضم -حسب بيانها- للمنطقة الأولى 4 مستشفيات و11 مركزا صحيا في مكة، تحت إدارة المجلس الاستشاري في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وفي المنطقة الثانية 5 مستشفيات و19 مركزا صحيا تحت إدارة المجلس الاستشاري لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

تعرف الصحة أن مشروعها للخصخصة هو الهدف، وتدرك أن عامل الوقت ربما هو المعيار لتقويم نجاح أي مشروع، فما يمكن أن يكون إنجازا في حال استكماله اليوم حتما لن يكون إلا وبالا إذا تم تنفيذه بعد سنوات، لأنه عندها سيدخل في خانة جديدة اسمها المتعثرات، ويدرج في قائمة تعني إهدار موارد الدولة، لذا فإن خصخصة الصحة إما أن تتعافى من تلقاء نفسها، لتكشف بوضوح عن جدولها الزمني، أو يجب أن تدخل العناية المركزة لتتعافى بمحض الإرادة المجتمعية، ما دام الهدف هو بناء وطن وصحة مواطن.