«روشتة» لإنجاح التتبع الدوائي
السبت / 21 / رجب / 1439 هـ السبت 07 أبريل 2018 02:28
صبحي الحداد esobhi2008@hotmail.com
أحسنت هيئة الغذاء والدواء أخيراً بإقرار تطبيق نظام التتبع الدوائي، فإن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً، وتتبع الدواء لمن لا يعرفه هو باختصار «متابعة الدواء منذ لحظة خروجه من المصنع خطوة بخطوة حتى وصوله لِيد المستهلك أو المريض، من خلال «هويته» ورقمه التسلسلي ومعلوماته المسجلة على العبوة.
وسبقت بلادنا بهذا النظام دولاً عدة، منها دول الاتحاد الأوروبي، الذي سيبدأ تطبيقه في العام القادم، وثمة فوائد متوخاة من تطبيق نظام التتبع الدوائي؛ منها القضاء على الأدوية المزورة والمغشوشة، وحصر الكميات الواردة من كل دواء بدقة، وتحديد الميزانيات والصرفيات منعا للهدر. معرفة مصير كل علبة دواء من خلال هويته ورقمه التسلسلي.
المملكة صاحبة أعلى معدل نمو في سوق الدواء بالمنطقة، إذ يفوق حجم السوق 18 مليار ريال سنوياً، وميزانية الدواء في المملكة تفوق 7 مليارات ريال سنويا، كما أن الأدوية المسجلة في الهيئة تفوق 6500 دواء وأكثر من 1200 صنف، منها ما يصرف دون وصفة طبية، وتعتبر أدوية لا وصفية (OTC).
وهناك أكثر من 7000 صيدلية أهلية بالمملكة (نحتاج النصف فقط)، يتركز السواد الأعظم منها في المدن الرئيسية، فضلا عن الصيدليات الحكومية، وتشير الإحصائيات إلى أن واردات المملكة من الأدوية بلغت 147 مليار ريال في 10 سنوات، من 2006ــ 2015، منها 22 مليارا عام 2015 فقط، خلاف ما تضخه مصانع الأدوية المحلية من كميات.
وكل تلك الأرقام الضخمة ستلعب دورا حيويا في نجاح نظام التتبع الدوائي من فشله، وهنا تبرز تساؤلات عدة منها:
هل لدى الهيئة قاعدة بيانات لكل تلك المعطيات؟ هل توجد خوادم أو سيرفرات ضخمة مجهزة؟ هل توجد شبكة إنترنت قوية وسريعة تستوعب هذا الكم الهائل من الأرقام؟ هل سنتغلب نهائياً على كلمة «السيستم داون»؟ هل تم ربط كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة بالهيئة؟ هل تم ربط الصيدليات الأهلية بالهيئة؟ هل تم ربط الهيئة بوزارة الصحة؟
وما زال هنالك الكثير من الأسئلة، لأن هنالك أكثر من جهة مسؤولة عن الدواء وشجونه، فالأدوية -تسجيلاً وتسعيراً ووكلاء وموزعين وشركات ومستودعات- تخضع للهيئة العامة للغذاء والدواء، أما الصيدليات وكل محتوياتها وأدويتها وتراخيصها ومراقبتها.. إلخ، تخضع لوزارة الصحة حتى اللحظة، وأمام هذا التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات هل سينجح نظام التتبع الدوائي؟
فهذه التطورات تأتي لتحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في الوصول بالحالة الدوائية إلى السيطرة على السوق المتنامية الضخمة.
وسبقت بلادنا بهذا النظام دولاً عدة، منها دول الاتحاد الأوروبي، الذي سيبدأ تطبيقه في العام القادم، وثمة فوائد متوخاة من تطبيق نظام التتبع الدوائي؛ منها القضاء على الأدوية المزورة والمغشوشة، وحصر الكميات الواردة من كل دواء بدقة، وتحديد الميزانيات والصرفيات منعا للهدر. معرفة مصير كل علبة دواء من خلال هويته ورقمه التسلسلي.
المملكة صاحبة أعلى معدل نمو في سوق الدواء بالمنطقة، إذ يفوق حجم السوق 18 مليار ريال سنوياً، وميزانية الدواء في المملكة تفوق 7 مليارات ريال سنويا، كما أن الأدوية المسجلة في الهيئة تفوق 6500 دواء وأكثر من 1200 صنف، منها ما يصرف دون وصفة طبية، وتعتبر أدوية لا وصفية (OTC).
وهناك أكثر من 7000 صيدلية أهلية بالمملكة (نحتاج النصف فقط)، يتركز السواد الأعظم منها في المدن الرئيسية، فضلا عن الصيدليات الحكومية، وتشير الإحصائيات إلى أن واردات المملكة من الأدوية بلغت 147 مليار ريال في 10 سنوات، من 2006ــ 2015، منها 22 مليارا عام 2015 فقط، خلاف ما تضخه مصانع الأدوية المحلية من كميات.
وكل تلك الأرقام الضخمة ستلعب دورا حيويا في نجاح نظام التتبع الدوائي من فشله، وهنا تبرز تساؤلات عدة منها:
هل لدى الهيئة قاعدة بيانات لكل تلك المعطيات؟ هل توجد خوادم أو سيرفرات ضخمة مجهزة؟ هل توجد شبكة إنترنت قوية وسريعة تستوعب هذا الكم الهائل من الأرقام؟ هل سنتغلب نهائياً على كلمة «السيستم داون»؟ هل تم ربط كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة بالهيئة؟ هل تم ربط الصيدليات الأهلية بالهيئة؟ هل تم ربط الهيئة بوزارة الصحة؟
وما زال هنالك الكثير من الأسئلة، لأن هنالك أكثر من جهة مسؤولة عن الدواء وشجونه، فالأدوية -تسجيلاً وتسعيراً ووكلاء وموزعين وشركات ومستودعات- تخضع للهيئة العامة للغذاء والدواء، أما الصيدليات وكل محتوياتها وأدويتها وتراخيصها ومراقبتها.. إلخ، تخضع لوزارة الصحة حتى اللحظة، وأمام هذا التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات هل سينجح نظام التتبع الدوائي؟
فهذه التطورات تأتي لتحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في الوصول بالحالة الدوائية إلى السيطرة على السوق المتنامية الضخمة.