عقدت شركة السوق المالية السعودية، اليوم (الأحد)، مؤتمراً صحفياً في مركزها الإعلامي لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بعدد 45 إصداراً في السوق المالية بقيمة 204 مليار ريال سعودي، وذلك بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان، ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف، إضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي وزارة المالية وهيئة السوق المالية.

وأكد المهندس الحصان، أن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة مهمة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" تسعى إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.

وبيَّن أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء.

من جهته، أوضح السيف أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما تسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث أن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية.

وتتميز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وإيجاد منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة ويتم سداد القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.

وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين، فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً.