أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً الذي استهدف منطقة الغوطة الشرقية في دمشق، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، مما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي، باعتبار ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إصرار النظام السوري على مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين العزل.

وأكد موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي أقرته بيانات القمة الإسلامية وقرارات الاجتماعات الوزارية، الداعم لإيجاد حل سياسي للازمة السورية في إطار بيان جنيف (1)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراره رقم 2254 لسنة 2015، و2401 لسنة 2018.