كشف رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف أن حجم الإصدارات الحكومية حتى نهاية العام الماضي 2017 بلغ 430 مليار ريال، منها 259.5 مليار إصدارات محلية، و183 ملياراً إصدارات عالمية. ولفت إلى أن المكتب سيعين متعاملين أوليين؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين وإحداث شفافية أكثر في التسعير وتداول أكبر.

وأكد الإعلان قريباً عن ملامح الخطة السنوية للاقتراض 2018، التي ستكون أكثر شفافية للمستثمرين، مع توقع كمية العرض من مكتب إدارة الدين العام محلياً وخارجياً.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة السوق المالية السعودية (تداول) أمس (الأحد)، في مركزها الإعلامي؛ لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بعدد 45 إصدار في السوق المالية بقيمة 204 مليار ريال: «تلك الإصدارات التي قررنا إدراجها تعتبر أغلب السندات والصكوك التي تستطيع السوق المحلية تداولها، تتنوع بين سندات حكومية ذات عائد ثابت، وسندات حكومية ذات عائد متغير، وأيضاً صكوك حكومية، وسيسهّل على الحكومة تسويق إصداراتها القديمة منها والجديدة».

وبشأن حجم هذه الإصدارات مقابل الدين الحكومي، أضاف: «نسبة الدين المحلي إلى الدين الخارجي تمثل 41.5% إلى 58.5%، والإصدارات المحلية إلى الخارجية ستكون مركبة 65% منها محلي، و35% منها خارجي».

وفي رده على سؤال لـ«عكاظ» بشأن تقليص إدراج أدوات الدين لاقتراض الشركات من المصارف، أشار السيف إلى أن إدراج السندات أو الصكوك الحكومية يعطي منحنى خاصاً كعائد ثابت للقطاع الخاص. وتابع: إصداراتنا كانت ناجحة من ناحية السيولة ومؤشر للمنطقة بالكامل، والإصدارات المحلية كانت «5 و7 و10» كما أننا في نقاش مع بعض المستثمرين لتحديد أي فترة يحتاجها المستثمر، ولكن يجب أن يكون الإصدار به أكثر من مشارك.

وذكر أن 120 ملياراً من العجز خلال العام الحالي سيمول عن طريق إصدارات الديون.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان أن السوق المالية تشهد محطة جديدة من محطات التطوير. وأضاف: «بلا شك سيساهم إدراج أدوات الدين الحكومية في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية؛ ما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء».