أكد مدير التعليم في مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي لـ«عكاظ» أنه ستتم محاسبة المقصرين في الإبلاغ عن حالات الجرب في المدارس، في حال اتضح أن هناك تقصيرا منهم. وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك ردا على سؤال لـ«عكاظ» حول نية بعض أولياء الأمور مقاضاة التعليم لعدم إبلاغهم بالإصابات في المدارس مما تسبب في تعريض أبنائهم للمرض: «سنحاسب من يثبت تقصيره من قائدي وقائدات المدارس والصحيين في المدارس أو المعلمين، أو من يتضح عدم إشعار الإدارة بالحالات». وبين أن تعليق الدراسة في المدارس يتم بالتنسيق مع الشؤون الصحية، ووفق ما يرد منها، كما أن من بين الـ54 صلاحية الممنوحة لقائدي المدارس لتعليق الدراسة، انتشار المرض، مبينا أن الصحة اقترحت مواصلة تعليق الدراسة في بعض المدارس حتى تنتهي مدة العلاج للحالات المصابة. وتطرق الحارثي لما قدمته الدولة لدعم التعليم للجاليات خصوصا الجالية البرماوية، إذ تم توفير التعليم في مدارس حكومية للفترة المسائية، لأكثر من 40 ألف طالب برماوي، بنفقات تصل إلى 800 مليون ريال.

وقال: تلك المدارس لا تنقصها ميزانيات تشغيلية، إذ خصص لها مع المدارس الأخرى في تعليم مكة المكرمة 70 مليون ريال، منها 50 مليون ريال للصيانة والنظافة، بواقع يتراوح بين 40 -100 ألف ريال سنويا لكل مدرسة, وشرح الحارثي الجهود الأولى في ملف التعليم وتصحيح الأوضاع للجالية البرماوية، إذ تم تأسيس مدارس تتبع لهم، وتزايدت في مواقع غير لائقة، ولا تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة العامة، ولا تخضع لإشراف التعليم، حتى أشرفت عليها الوزارة ممثلة في تعليم مكة المكرمة، وتزويدها بالمعلمين والمشرفين، وصدر قرار بضم تلك المدارس إلى التعليم العام قبل 3 سنوات ضمن مشروع تصحيح أوضاع الجالية، إذ بلغ عدد المدارس 144 مدرسة يدرس فيها نحو 70 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، لافتا إلى أنه تم التثبت من شهادات الطلاب.