مع رؤية المملكة الطموحة لمستقبل البلاد في 2030 التي يصفها مراقبون بـ«خريطة طريق المملكة»، تنبثق فرص استثمارية جديدة وواعدة، مع عزيمة سعودية لا تلين لرسم ملامح مستقبل أقوى وأكثر ازدهارا.

ويلفت مراقبون عند الحديث عن الشراكة السعودية الفرنسية إلى عامل الجغرافيا وخلق الفرص الاستثمارية الجديدة والشراكات الواعدة، فالمملكة تكتسب ثقلاً إستراتيجيا إضافياً من الجغرافيا كون موقعها إستراتيجيا في قلب العالمين الإسلامي والعربي، كما أن خطوات الإصلاح التي بدأتها الرياض تجعل من العلاقة أعمق بكثير من مجرد الدفاع والطاقة اللذين بقيا إطارا كلاسيكيا في الشراكة بين البلدين.

وانعكست مرحلة التغيير الإيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة؛ إذ من شأنها أن تخلق فرصا جديدة وواعدة للمستثمرين، كما أن رؤية 2030 ساهمت في إعادة تفعيل تنشيط قطاع الموارد المعدنية وتطوير القدرات الجديدة للطاقة المتجددة وصناعات الدفاع المحلية.

ويشع من خطوتي الخصخصة والاستثمار الأجنبي في المملكة، شعاع يجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يعدان عنصرين أساسيين في إستراتيجية التنويه والاستدامة في المملكة.

ويقف السعوديون اليوم على أرض صلبة وجاذبة للاستثمار، إذ يشير البنك الدولي إلى أن بلادهم تحتل المرتبة الـ10 في العالم في حماية مصالح المستثمرين المنتمين إلى الأقليات، كما أن السعوديين عكفوا على تطوير عدد من أنظمتهم خلال العامين الماضيين بهدف تعزيز حماية المستثمرين وزيادة حقوق المساهمين.