«حقوق الإنسان» تُدين القتل التعسفي للمحتجين الفلسطينيين
الاثنين / 23 / رجب / 1439 هـ الاثنين 09 أبريل 2018 12:12
واس (جدة)
أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة وبأقوى العبارات، العدوان الإسرائيلي المستمر ضد المتظاهرين الفلسطينيين الأبرياء والسلميين، بما في ذلك ضد الصحفيين والعاملين الطبيين على حدود قطاع غزة، ما أدى إلى الإعدام العشوائي لما لا يقل عن 32 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1000 شخص على يد قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن إسرائيل في يوم الجمعة الثانية على التوالي اختارت استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين غير المسلحين الذين يتظاهرون ضد احتلال أراضيهم، محملة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحدها كامل المسؤولية عن الاستخدام العشوائي والجنائي للقوة الذي يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يحتجون سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمعترف بها دوليا.
وأكدت الهيئة، أنه بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، هي المسؤولة عن حماية الشعب الفلسطيني، وبالتالي، فإن الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة ضد المدنيين الأبرياء، بما في ذلك إعدامهم العشوائي والتعسفي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
وأعربت الهيئة عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بما في ذلك الحرمان من المياه والغذاء والمرافق الصحية والكهرباء، إضافة إلى غياب الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها لأكثر من مليون مدني محاصر منذ عام 2007.
وأكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان مرة أخرى على أن إسرائيل كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية جميع المدنيين في غزة وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت: لكن للأسف، لم تتخذ إسرائيل سوى خطوات لتفاقم معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينت أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في فلسطين ما زالت تتفاقم في ظل تجاهل إسرائيل الصارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ولهذا فإن تقاعس مجلس الأمن الدولي عن لعب دوره الأساسي في هذا الصدد لأمر يؤسف له على أقل تقدير.
وحثت الهيئة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص دول منظمة التعاون الإسلامي، على بذل كل ما في وسعه لوضع حد لانتهاكات إسرائيل الفظيعة لحقوق الإنسان بشكل متكرر وممنهج ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنه يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ تحقيقات فورية ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في غزة، لإثبات المسؤولية ومحاسبة مرتكبيها في محاكم العدل الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أن إسرائيل في يوم الجمعة الثانية على التوالي اختارت استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين غير المسلحين الذين يتظاهرون ضد احتلال أراضيهم، محملة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحدها كامل المسؤولية عن الاستخدام العشوائي والجنائي للقوة الذي يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يحتجون سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمعترف بها دوليا.
وأكدت الهيئة، أنه بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، هي المسؤولة عن حماية الشعب الفلسطيني، وبالتالي، فإن الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة ضد المدنيين الأبرياء، بما في ذلك إعدامهم العشوائي والتعسفي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
وأعربت الهيئة عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بما في ذلك الحرمان من المياه والغذاء والمرافق الصحية والكهرباء، إضافة إلى غياب الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها لأكثر من مليون مدني محاصر منذ عام 2007.
وأكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان مرة أخرى على أن إسرائيل كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية جميع المدنيين في غزة وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت: لكن للأسف، لم تتخذ إسرائيل سوى خطوات لتفاقم معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينت أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في فلسطين ما زالت تتفاقم في ظل تجاهل إسرائيل الصارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ولهذا فإن تقاعس مجلس الأمن الدولي عن لعب دوره الأساسي في هذا الصدد لأمر يؤسف له على أقل تقدير.
وحثت الهيئة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص دول منظمة التعاون الإسلامي، على بذل كل ما في وسعه لوضع حد لانتهاكات إسرائيل الفظيعة لحقوق الإنسان بشكل متكرر وممنهج ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنه يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ تحقيقات فورية ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في غزة، لإثبات المسؤولية ومحاسبة مرتكبيها في محاكم العدل الدولية ذات الصلة.