آفاق جديدة للشراكة بين المملكة وفرنسا
رئيس SAMI: نتواصل مع الفرنسيين لتحقيق ما يصبو إليه البلدان في المجالات العسكرية والدفاعية
الثلاثاء / 24 / رجب / 1439 هـ الثلاثاء 10 أبريل 2018 02:21
«عكاظ» (باريس) okaz_online@
شدد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب على المصالح المتقاربة والتحديات المشتركة التي تجمع المملكة وفرنسا (الدولتين في مجموعة العشرين).
وقال الخطيب، في ختام فعاليات «مؤتمر تقنية الدفاع والأمن» الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تحت شعار «تعزيز الشراكات» في باريس، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، إن فريق «عملنا وإداراتنا تتواصل بصفة منتظمة مع الجانب الفرنسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه البلدان في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية».
وبحث المؤتمر سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وفرنسا على الصعيدين الأمني والاقتصادي. واستعرضت الشركة السعودية للصناعات العسكرية خططها المستقبلية في ما يتعلق بتطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي، والخطوات التي تعتزم الشركة القيام بها للإسهام بفاعلية في توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري، ودفع معدل نمو إيرادات الصادرات غير النفطية، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، وذلك ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030. واعتبر الخطيب أن المؤتمر سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية خلال الأعوام القادمة مدفوعين بالرغبة المشتركة لدى قيادة البلدين في المضي قدماً نحو مزيدٍ من التعاون المثمر.
وأكد أن المؤتمر منصة مهمة للتعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتقديم أحدث منجزاتها ومبادراتها وخططها القادمة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي في ظروف مواتية تسعى فيها كل من المملكة وفرنسا إلى استطلاع آفاق جديدة للشراكة، والنهوض بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الحليفين. وشهد المؤتمر مشاركة الخطيب، وعددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، ومجموعة من الخبراء وممثلي الشركات الفرنسية المختصة في مجالات الدفاع والأمن، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى، وأعضاء الوفد السعودي المرافقين لولي العهد خلال زيارته الحالية إلى فرنسا. وشارك فيه مدير مشروع تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، وبيير بالمر من شركة الإنشاءات الميكانيكية النورمندية (CMN) لتصميم وإنشاء السفن العسكرية. وتقدم الشركة السعودية للصناعات العسكرية (تأسست في مايو 2017)، التي تعد كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، منتجات وخدمات عسكرية، بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال. وتتطلع إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنحو 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار أمريكي)، وذلك بحلول عام 2030، في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي) في مجال البحث والتطوير، وخلق نحو 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة.
وقال الخطيب، في ختام فعاليات «مؤتمر تقنية الدفاع والأمن» الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تحت شعار «تعزيز الشراكات» في باريس، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، إن فريق «عملنا وإداراتنا تتواصل بصفة منتظمة مع الجانب الفرنسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه البلدان في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية».
وبحث المؤتمر سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وفرنسا على الصعيدين الأمني والاقتصادي. واستعرضت الشركة السعودية للصناعات العسكرية خططها المستقبلية في ما يتعلق بتطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي، والخطوات التي تعتزم الشركة القيام بها للإسهام بفاعلية في توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري، ودفع معدل نمو إيرادات الصادرات غير النفطية، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، وذلك ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030. واعتبر الخطيب أن المؤتمر سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية خلال الأعوام القادمة مدفوعين بالرغبة المشتركة لدى قيادة البلدين في المضي قدماً نحو مزيدٍ من التعاون المثمر.
وأكد أن المؤتمر منصة مهمة للتعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتقديم أحدث منجزاتها ومبادراتها وخططها القادمة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي في ظروف مواتية تسعى فيها كل من المملكة وفرنسا إلى استطلاع آفاق جديدة للشراكة، والنهوض بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الحليفين. وشهد المؤتمر مشاركة الخطيب، وعددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، ومجموعة من الخبراء وممثلي الشركات الفرنسية المختصة في مجالات الدفاع والأمن، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى، وأعضاء الوفد السعودي المرافقين لولي العهد خلال زيارته الحالية إلى فرنسا. وشارك فيه مدير مشروع تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، وبيير بالمر من شركة الإنشاءات الميكانيكية النورمندية (CMN) لتصميم وإنشاء السفن العسكرية. وتقدم الشركة السعودية للصناعات العسكرية (تأسست في مايو 2017)، التي تعد كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، منتجات وخدمات عسكرية، بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال. وتتطلع إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنحو 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار أمريكي)، وذلك بحلول عام 2030، في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي) في مجال البحث والتطوير، وخلق نحو 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة.