20 اتفاقا اقتصاديا مع فرنسا بـ 18 مليار دولار
ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي ـ الفرنسي يختتم أعماله بشراكات واسعة
الأربعاء / 25 / رجب / 1439 هـ الأربعاء 11 أبريل 2018 02:42
أسماء بوزيان (باريس) okaz_online@
خرج ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، المقام في باريس بالتزامن مع زيارة ولي العهد إلى فرنسا، بتوقيع 20 مذكرة تفاهم بين الشركات بقيمة أكثر من 18 مليار دولار، في اختتام أعماله أمس في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.
ويبدو أن أبرز مذكرات التفاهم التي أبرمها السعوديون مع الشركات الفرنسية، اتفاقان في قطاع الطاقة بين «أرامكو» و«توتال» الفرنسية، الأول بقيمة 7.2 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمي جديد بالشراكة مع «ساتورب»، والآخر تجاري بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى
اتفاق في قطاع الطيران، إذ تم التوقيع بين «فلاي ناس» و«جنرال إلكتريك-السعودية» و«سافران» الفرنسية لصناعة محركات الطائرات بقيمة 5.5 مليار دولار.
وعقد ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي أمس بحضور وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وأقطاب الصناعة والاستثمار في فرنسا.
وتم التوقيع مع شركة «تكنيب إف إم سي» لتوريد معدات للآبار، و«شنايدر إلكتريك» لتوريد أجهزة خاصة بالمعامل، فضلاً عن اتفاقات لمعالجة المياه.
وافتتح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد إلى فرنسا، ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقا جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين في منظور رؤية المملكة 2030، إذ يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، حيث تمضي المملكة قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة بالشراكة مع عدد من الدول الصديقة.
وعبر وزير الخارجية الفرنسي في مستهل حفل الافتتاح عن سعادته بافتتاح أعمال المنتدى، ملمحا إلى العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين منذ عام 1967، التي تدل على متانتها.
وتطرق جان إيف لودريان إلى مجالات تتفق فيها قيادتا البلدين، منها أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، والطاقة والاقتصاد، والعلمي والثقافي، وكذلك مجالات علوم التكنولوجيا، مؤكدا أن الشراكة تكون فاعلة بانهماك المشاركين فيها والعمل من خلال الخطة الطموحة لتسخير كافة الإمكانات مستدلا بما جاء في رؤية المملكة 2030 والاستفادة من التقنيات الحديثة. وأشار إلى التزامن المهم بين الجهود التي توليها فرنسا للإصلاح في الكثير من قطاعاتها مع رؤية المملكة، وقال إنها فرصة رائدة لتوحيد الجهود وإعطاء زخم جديد لحركة الاستثمار المتبادل وترسيخ التعاون الإستراتيجي مع المملكة التي لها أهمية وبعد في مختلف المجالات.
وقال إن فرنسا هي ثالث دولة تستثمر في المملكة بعد الولايات المتحدة والكويت، حيث يوجد 80 شركة فرنسية تعمل في المملكة، توظف أكثر من 27 ألف سعودي، مؤكدا أهمية الشراكة وتنميتها، لاسيما في مجالات الطاقة والعمل للفترة ما بعد البترول والنفط، بما تملكه فرنسا من تقنيات ومهارة في تلك المجالات، وبما تزخر به المملكة من موارد طبيعية وإمكانات كبيرة. وأشار إلى أن فرنسا يمكنها الإسهام في عدد من المجالات كالإنتاج الغذائي والأدوية والصحة والبيئة وتحلية المياه ورقمنة الاقتصاد وبناء المدن الذكية، وكذلك القطاع الترفيهي والسياحي، ملمحا إلى أهمية موقع العلا كمعلم سياحي يزخر بالآثار يعزز من الجذب السياحي ويعد مجالا خصبا لتوطيد العلاقة في هذا المجال. الفالح: ندرك أهمية الشراكة الاقتصادية مع فرنسا لنهضة جديدة للبلدين أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إدراك المملكة لأهمية الشراكة والصداقة مع الجمهورية الفرنسية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة، لما تمثله فرنسا على المستوى العالمي ومقعدها في الأمم المتحدة واقتصادها المتين وقدراتها التكنولوجية، والثقافية.
وأوضح الفالح خلال كلمته التي ألقاها أمس في فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد إلى فرنسا، أن لقاء ولي العهد في زيارته الحالية مع كبار المسؤولين الفرنسيين يجدد أهمية العمل وفي جميع المجالات، ومواجهة الصعوبات للقيام بنهضة جديدة في البلدين، وأن رؤية المملكة 2030 بالغة الأهمية والطموح تسعى لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ضمن برامج إصلاحية، لاسيما في قطاع الاستثمار، ومنح المزيد من الفرص للقيادات الشابة وإعطاء زمام المبادرة، لتكون المملكة أكثر قدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: «نتشارك مع الفرنسيين هذا الطموح في فتح مجالات الاستثمار لما يشهده البلدان من تطور وانفتاح سريع، وذلك من خلال تقديم إسهامات جمة في التطور والنمو في المملكة، وتسخير كل الطاقات والإمكانات لتحقيق الأهداف، منوها بالموقع الجغرافي المميز للمملكة بين القارات الثلاث والأهمية البالغة في التواصل بينها.
وأكد أهمية العمل على تنفيذ مسارات الرؤية من خلال برامجها، والاستثمار في طاقات الشباب التي توليها المملكة عنايتها، وكذلك التكنولوجيا التي تبلغ فيها الشركات الفرنسية باعا طويلا ومركزا متقدما من خلال الثورة المعلوماتية الحديثة، مرحبا بالكليات الفرنسية لزيارة المملكة للاطلاع والمشاركة في النهضة التقنية الرقمية وإنشاء الشبكات الذكية.
وتطرق في كلمته إلى مشروع مدينة «نيوم» شمال غرب المملكة، وتخصيص صندوق استثماري لهذا المشروع الطموح والواعد، وإلى مشروع الطاقة الشمسية، ومشروع العلا السياحي، وأهمية الاستثمار في هذه المجالات للحصول على المصلحة وتحقيق الأهداف، داعيا إلى مزيد من التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي ودعم مبادرات القطاع الخاص في البلدين. القصبي: نعمل على مشاريع إصلاحية اقتصادية كبيرة أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تشهد نهضة رائدة وتزخر بمقومات وفرص استثمارية، وتعمل على مشاريع كبيرة في مسارات الإصلاحات الاقتصادية، للمضي قدما في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، بما تتيحه من فرص للجذب الاستثماري وتقديم التسهيلات في الإجراءات والاستفادة من النشاطات على المدى الطويل، مؤكدا على دور المرأة في المشاركة والإسهام في عدد من مناحي الحياة.
من جهته، أكد رئيس مجموعة بي ان بي باريباس جين ليميري أن المجموعة التي لها نشاط في المملكة تعمل في مجال المصرفية والاستثمار والتمويل، وتلحظ تغيرا كبيرا في نمط الحياة المعاصرة، وزيادة في معدلات النمو، والطلب على مشاريع التمويل، وأن المؤسسات المصرفية تتجه كوسيلة للمستثمرين لتأمين حاجاتها في المستقبل.
ورأى أن الاستثمار في المملكة يعدا أمرا جيدا لاسيما في البناء والعمران والإسكان، إذ إن المملكة منطقة واعدة باعتبار قوتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي، وتشهد تنافسية قوية تحتم على المستثمرين تقديم الخدمات المميزة والعمل على تقديم التسهيلات لأصحاب الشركات.
من جانبه، عبر رئيس مجموعة توتال الفرنسية باتريك جيان، عن أهمية المملكة بالنسبة لقطاعات الصناعة والاقتصاد والاستثمار في فرنسا، وكونها بلدا مصدرا للنفط فإن الكثير من المستثمرين يرونها مهمة في تغذية القطاع الاقتصادي وقطاع الطاقة، ورؤية المملكة 2030 تعمل على تحفيز تلك القطاعات وسرعة الإنجاز بالإسهام والمشاركة مع ما تعيشه المملكة من مرونة في التسهيلات للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى مشاركة المجموعة مع شركة أرامكو في محطة تكرير للنفط، ورغبة توتال في تنفيذ عدد من المشاريع، مشيدا بالموارد البشرية السعودية التي تمتلك المهارة والقدرة، وأهمية التوظيف بالتعاون مع شركة أرامكو، ومنح المزيد من الفرص لهم، مبينا أن مجموعة توتال تفكر في تنفيذ مشاريع مشتركة في المملكة لإنتاج المواد البتروكيماوية مع عدد من الشركات الفرنسية المتقدمة المعتمدة على الطاقة المتجددة، والدخول في المنافسات العالمية. اتفاق بين أرامكو وتوتال لبناء مجمع بتروكيماويات وقعت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال اتفاقا بخمسة مليارات دولار مع أرامكو لبناء مجمع عملاق للبتروكيماويات بمصفاة ساتورب في الجبيل البالغ حجم طاقتها التكريرية 440 ألف برميل يوميا.
وتمتلك أرامكو حصة نسبتها 62.5% في المصفاة، بينما تمتلك توتال 37.5%. وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس.
وقالت توتال في بيان -بحسب رويترز- إن المشروع سيمثل استثمارات بنحو خمسة مليارات دولار، لافتة إلى أن التخطيط لبدء أعمال الهندسة والتصميمات سيكون خلال الربع الثالث من 2018.
وسيضم المجمع وحدة تكسير بخارية تستوعب لقيما خليطا بقدرة 1.5 مليون طن في العام من الإيثيلين، إضافة إلى وحدات بتروكيماويات ذات صلة تحقق قيمة مضافة مرتفعة، بحسب البيان.
وقالت الشركة إن وحدة التكسير ستغذي محطات بتروكيماويات وكيماويات متخصصة أخرى باستثمارات إجمالية تصل إلى أربعة مليارات دولار من مستثمر ثالث ليصل إجمالي حجم الاستثمار إلى تسعة مليارات دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان «هذا المشروع يعكس إستراتيجيتنا المتمثلة في تعظيم تكامل منصاتنا الضخمة للتكرير والبتروكيماويات، وتوسعة عملياتنا في البتروكيماويات من اللقيم المنخفض التكلفة للاستفادة من سوق البوليمرات الآسيوية السريعة النمو».
ويبدو أن أبرز مذكرات التفاهم التي أبرمها السعوديون مع الشركات الفرنسية، اتفاقان في قطاع الطاقة بين «أرامكو» و«توتال» الفرنسية، الأول بقيمة 7.2 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمي جديد بالشراكة مع «ساتورب»، والآخر تجاري بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى
اتفاق في قطاع الطيران، إذ تم التوقيع بين «فلاي ناس» و«جنرال إلكتريك-السعودية» و«سافران» الفرنسية لصناعة محركات الطائرات بقيمة 5.5 مليار دولار.
وعقد ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي أمس بحضور وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وأقطاب الصناعة والاستثمار في فرنسا.
وتم التوقيع مع شركة «تكنيب إف إم سي» لتوريد معدات للآبار، و«شنايدر إلكتريك» لتوريد أجهزة خاصة بالمعامل، فضلاً عن اتفاقات لمعالجة المياه.
وافتتح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد إلى فرنسا، ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقا جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين في منظور رؤية المملكة 2030، إذ يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، حيث تمضي المملكة قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة بالشراكة مع عدد من الدول الصديقة.
وعبر وزير الخارجية الفرنسي في مستهل حفل الافتتاح عن سعادته بافتتاح أعمال المنتدى، ملمحا إلى العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين منذ عام 1967، التي تدل على متانتها.
وتطرق جان إيف لودريان إلى مجالات تتفق فيها قيادتا البلدين، منها أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، والطاقة والاقتصاد، والعلمي والثقافي، وكذلك مجالات علوم التكنولوجيا، مؤكدا أن الشراكة تكون فاعلة بانهماك المشاركين فيها والعمل من خلال الخطة الطموحة لتسخير كافة الإمكانات مستدلا بما جاء في رؤية المملكة 2030 والاستفادة من التقنيات الحديثة. وأشار إلى التزامن المهم بين الجهود التي توليها فرنسا للإصلاح في الكثير من قطاعاتها مع رؤية المملكة، وقال إنها فرصة رائدة لتوحيد الجهود وإعطاء زخم جديد لحركة الاستثمار المتبادل وترسيخ التعاون الإستراتيجي مع المملكة التي لها أهمية وبعد في مختلف المجالات.
وقال إن فرنسا هي ثالث دولة تستثمر في المملكة بعد الولايات المتحدة والكويت، حيث يوجد 80 شركة فرنسية تعمل في المملكة، توظف أكثر من 27 ألف سعودي، مؤكدا أهمية الشراكة وتنميتها، لاسيما في مجالات الطاقة والعمل للفترة ما بعد البترول والنفط، بما تملكه فرنسا من تقنيات ومهارة في تلك المجالات، وبما تزخر به المملكة من موارد طبيعية وإمكانات كبيرة. وأشار إلى أن فرنسا يمكنها الإسهام في عدد من المجالات كالإنتاج الغذائي والأدوية والصحة والبيئة وتحلية المياه ورقمنة الاقتصاد وبناء المدن الذكية، وكذلك القطاع الترفيهي والسياحي، ملمحا إلى أهمية موقع العلا كمعلم سياحي يزخر بالآثار يعزز من الجذب السياحي ويعد مجالا خصبا لتوطيد العلاقة في هذا المجال. الفالح: ندرك أهمية الشراكة الاقتصادية مع فرنسا لنهضة جديدة للبلدين أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إدراك المملكة لأهمية الشراكة والصداقة مع الجمهورية الفرنسية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة، لما تمثله فرنسا على المستوى العالمي ومقعدها في الأمم المتحدة واقتصادها المتين وقدراتها التكنولوجية، والثقافية.
وأوضح الفالح خلال كلمته التي ألقاها أمس في فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد إلى فرنسا، أن لقاء ولي العهد في زيارته الحالية مع كبار المسؤولين الفرنسيين يجدد أهمية العمل وفي جميع المجالات، ومواجهة الصعوبات للقيام بنهضة جديدة في البلدين، وأن رؤية المملكة 2030 بالغة الأهمية والطموح تسعى لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ضمن برامج إصلاحية، لاسيما في قطاع الاستثمار، ومنح المزيد من الفرص للقيادات الشابة وإعطاء زمام المبادرة، لتكون المملكة أكثر قدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: «نتشارك مع الفرنسيين هذا الطموح في فتح مجالات الاستثمار لما يشهده البلدان من تطور وانفتاح سريع، وذلك من خلال تقديم إسهامات جمة في التطور والنمو في المملكة، وتسخير كل الطاقات والإمكانات لتحقيق الأهداف، منوها بالموقع الجغرافي المميز للمملكة بين القارات الثلاث والأهمية البالغة في التواصل بينها.
وأكد أهمية العمل على تنفيذ مسارات الرؤية من خلال برامجها، والاستثمار في طاقات الشباب التي توليها المملكة عنايتها، وكذلك التكنولوجيا التي تبلغ فيها الشركات الفرنسية باعا طويلا ومركزا متقدما من خلال الثورة المعلوماتية الحديثة، مرحبا بالكليات الفرنسية لزيارة المملكة للاطلاع والمشاركة في النهضة التقنية الرقمية وإنشاء الشبكات الذكية.
وتطرق في كلمته إلى مشروع مدينة «نيوم» شمال غرب المملكة، وتخصيص صندوق استثماري لهذا المشروع الطموح والواعد، وإلى مشروع الطاقة الشمسية، ومشروع العلا السياحي، وأهمية الاستثمار في هذه المجالات للحصول على المصلحة وتحقيق الأهداف، داعيا إلى مزيد من التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي ودعم مبادرات القطاع الخاص في البلدين. القصبي: نعمل على مشاريع إصلاحية اقتصادية كبيرة أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تشهد نهضة رائدة وتزخر بمقومات وفرص استثمارية، وتعمل على مشاريع كبيرة في مسارات الإصلاحات الاقتصادية، للمضي قدما في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، بما تتيحه من فرص للجذب الاستثماري وتقديم التسهيلات في الإجراءات والاستفادة من النشاطات على المدى الطويل، مؤكدا على دور المرأة في المشاركة والإسهام في عدد من مناحي الحياة.
من جهته، أكد رئيس مجموعة بي ان بي باريباس جين ليميري أن المجموعة التي لها نشاط في المملكة تعمل في مجال المصرفية والاستثمار والتمويل، وتلحظ تغيرا كبيرا في نمط الحياة المعاصرة، وزيادة في معدلات النمو، والطلب على مشاريع التمويل، وأن المؤسسات المصرفية تتجه كوسيلة للمستثمرين لتأمين حاجاتها في المستقبل.
ورأى أن الاستثمار في المملكة يعدا أمرا جيدا لاسيما في البناء والعمران والإسكان، إذ إن المملكة منطقة واعدة باعتبار قوتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي، وتشهد تنافسية قوية تحتم على المستثمرين تقديم الخدمات المميزة والعمل على تقديم التسهيلات لأصحاب الشركات.
من جانبه، عبر رئيس مجموعة توتال الفرنسية باتريك جيان، عن أهمية المملكة بالنسبة لقطاعات الصناعة والاقتصاد والاستثمار في فرنسا، وكونها بلدا مصدرا للنفط فإن الكثير من المستثمرين يرونها مهمة في تغذية القطاع الاقتصادي وقطاع الطاقة، ورؤية المملكة 2030 تعمل على تحفيز تلك القطاعات وسرعة الإنجاز بالإسهام والمشاركة مع ما تعيشه المملكة من مرونة في التسهيلات للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى مشاركة المجموعة مع شركة أرامكو في محطة تكرير للنفط، ورغبة توتال في تنفيذ عدد من المشاريع، مشيدا بالموارد البشرية السعودية التي تمتلك المهارة والقدرة، وأهمية التوظيف بالتعاون مع شركة أرامكو، ومنح المزيد من الفرص لهم، مبينا أن مجموعة توتال تفكر في تنفيذ مشاريع مشتركة في المملكة لإنتاج المواد البتروكيماوية مع عدد من الشركات الفرنسية المتقدمة المعتمدة على الطاقة المتجددة، والدخول في المنافسات العالمية. اتفاق بين أرامكو وتوتال لبناء مجمع بتروكيماويات وقعت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال اتفاقا بخمسة مليارات دولار مع أرامكو لبناء مجمع عملاق للبتروكيماويات بمصفاة ساتورب في الجبيل البالغ حجم طاقتها التكريرية 440 ألف برميل يوميا.
وتمتلك أرامكو حصة نسبتها 62.5% في المصفاة، بينما تمتلك توتال 37.5%. وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس.
وقالت توتال في بيان -بحسب رويترز- إن المشروع سيمثل استثمارات بنحو خمسة مليارات دولار، لافتة إلى أن التخطيط لبدء أعمال الهندسة والتصميمات سيكون خلال الربع الثالث من 2018.
وسيضم المجمع وحدة تكسير بخارية تستوعب لقيما خليطا بقدرة 1.5 مليون طن في العام من الإيثيلين، إضافة إلى وحدات بتروكيماويات ذات صلة تحقق قيمة مضافة مرتفعة، بحسب البيان.
وقالت الشركة إن وحدة التكسير ستغذي محطات بتروكيماويات وكيماويات متخصصة أخرى باستثمارات إجمالية تصل إلى أربعة مليارات دولار من مستثمر ثالث ليصل إجمالي حجم الاستثمار إلى تسعة مليارات دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان «هذا المشروع يعكس إستراتيجيتنا المتمثلة في تعظيم تكامل منصاتنا الضخمة للتكرير والبتروكيماويات، وتوسعة عملياتنا في البتروكيماويات من اللقيم المنخفض التكلفة للاستفادة من سوق البوليمرات الآسيوية السريعة النمو».