أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الأدوار التي قام بها مجلس التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي أسهمت وبشكل كبير في تحقيق الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء الدوليين، كما عزز الدعم الذي يقدمه المجلس للمبادرات الدولية ومحادثات السلام والعمل الإنساني من فرص تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام لمجلس التعاون اليوم (الأربعاء)، في المؤتمر السنوي (فكر 16) الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت عنوان «تداعيات الفوضى وتحديات صناعة الاستقرار»، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي، الأمير خالد الفيصل والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة نخبة من صناع القرار والمسؤولين والمفكرين والباحثين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة والإعلام.

وأشار الزياني إلى رؤية مجلس التعاون التي لخّصها في «توفير البيئة الآمنة المستقرة المزدهرة والمستدامة»، مستعرضاً بعضاً من تجارب ومسؤوليات وأدوار مجلس التعاون في سعيه الدائم للمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفي إطار الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي قام به مجلس التعاون بطرح المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية عام 2011م، والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، وإعادة الاعمار والبناء.

وأوضح الزياني أن دول المجلس تمكنت خلال السنوات السبع والثلاثين منذ تأسيس المجلس من التطور ومواكبة التحديات وتجاوزها على مختلف الأصعدة السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتنمية البشرية، مؤكدا أن مجلس التعاون قد أوفى بمسؤولياته الإقليمية والدولية على نحو جاد وفاعل.

وعزا الأمين العام أسباب عدم الوصول الى تحقيق منطقة آمنة مستقرة إلى قلة التسويات السياسية في المنطقة على الرغم من العديد من الإجراءات العملية التي اتخذت للتعامل مع الأزمات الإقليمية، لافتاً إلى ضرورة مبادرة الدول العربية للتفاعل مع المجتمع الدولي عموماً، لتكوين رأي عالمي يدعم سياساتها المعنية بمواجهة مهددات استقرارها، إلى جانب سعيها الدائم والحثيث لتحقيق أهدافها التنموية والمستقبلية، وتلبية تطلعات شعوبها.

وقيّد تحقيق الاستقرار بتحقيق الأمن، الذي يتطلب إعادة معايير التفكير وتبني مبادرات شجاعة واستباق وقوع الأحداث بالتخطيط والتفكير بالمستقبل، داعياً إلى تدارس السبل اللازمة وكيفية تطوير الاتصال والتعاون والتسويات والثقة التي تؤدي إلى الترابط والتكامل والتعاون، منوهاً بأهمية التفكير المستقبلي المفعم بالرؤى الطموحة، الذي ينبغي لنا اتخاذه محركاً رئيسياً للخطط الوطنية، لاسيما وأنه بؤرة التفكير في المنطقة لتحقيق استقرار وازدهار مستدام طويل الأمد في المنطقة.