أكد عدد من الاقتصاديين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور على وجود عدد من التحديات التي تعترض تصدير التمر السعودية، وطرحوا خلال حلقة نقاش بين مصدري ومستوردي التمور في العالم ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور عدة مقترحات للحلول من أهمها إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة وجمعيات تطوعية، وإنشاء هيئة ملكية للتمور.

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد العبدلي أن التمور السعودية لم تحظى بتسويق يواكب الإنتاج والجودة، مطالبًا أن يكون هناك دعم حكومي واضح، إذ أن الشركات الصغيرة لا تستطيع العمل بمفردها ولابد أن تكون تحت مظلة شركة واحدة حتى تصل إلى الأسواق العالمية.

وبين خلال ورقة عمل قدمها في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي للتمور بعنوان «فهم حاجات المستهلكين محليًا وعالميًا للوصول إلى أسواق جديدة» أن لدى المملكة كمية كبيرة من الإنتاج ولكن لابد أن نعرف هل نحن نستهدف السوق المحلي أو السوق العالمي؟ وهل وصلنا لمرحلة الاكتفاء؟

وقال العبدلي: «إن التسويق لدينا لمنتجات التمور لايزال دون المستوى ويحتاج إلى تطوير، وخاصة إننا لا نملك علامة تجارية لمنتجاتنا من التمور فكل مزرعة لديها علامتها الخاصة بها، ويجب أن نوحد العلامة لكي نستطيع أن نسوق منتجاتنا محليًا وعالميًا وكذلك تسعيرها».

من جهته، قدم مدير عام شركة المدينة المنورة للتمور عبد الغني النصاري خلال الجلسة عددًا من الأفكار عن كيفية تطوير اقتصاديات التمور والتحديات مع مجموعة حلول تتمثل في العناية الكاملة بالنخلة، إذ أن التمر لا يبقى في درجة أقل من 19 درجة مئوية، ولدى المملكة منجمًا ممكن أن تكون عاصمة العالم للتمر، إنشاء جمعيات تطوعية متخصصة لأصدقاء النخلة، وإنشاء هيئة ملكية للتمور، حيث أن التحديات التي تواجههم في حالة تصدير التمور هي تعدد الجهات ذات العلاقة بذلك.

بدوره، أكد رئيس شركة هضيم للتمور عبدالعزيز لتويجري أن التمر السعودي هو من أجود التمور في العالم من حيث الممارسات الزراعية، وأن حجم تصدير التمور في تصاعد، مشيرًا إلى أن العام الماضي هو أفضل عام للتمور من حيث حجم التصدير وبزيادة 40 %، ما يدل على جودة التمور السعودية ورغبة المستهلك الدولي لذلك.

ولفت إلى أن منطقة القصيم هذا العام صدرت لأوروبا أكثر من 50 ألف طن، وارتفع السعر 40 % بسبب حجم الطلب على التمور.