الجدعان: نسعى لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي
الجمعة / 27 / رجب / 1439 هـ الجمعة 13 أبريل 2018 02:22
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
كشف وزير المالية السعودي رئيس المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي محمد الجدعان، خلال افتتاح القمة العربية في الدورة الـ29، أمس (الخميس)، أنه يجري العمل على إطلاق الاتحاد الجمركي العربي، مشددا على أهمية الإسراع في إطلاقه، مؤكدا أن هناك جهودا حالية تبذل للوصول إلى الهدف المراد.
وبين الجدعان خلال القمة أنه تم التوصل لاتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية، التي انضمت إليها 10 دول, وأضاف قائلا: «العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك حقق تقدما في مجالات عدة خلال الـ50 عاما الماضية، لتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين الدول العربية».
وأشاد بتأسيس العديد من المنظمات العربية المتخصصة وتشكيل المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، إضافة إلى تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأوضح أنه تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، ويجري حالياً مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية.
وأضاف أن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ ما زالت التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، بظهور بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية، مطالبا بإيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به.
وبين الجدعان خلال القمة أنه تم التوصل لاتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية، التي انضمت إليها 10 دول, وأضاف قائلا: «العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك حقق تقدما في مجالات عدة خلال الـ50 عاما الماضية، لتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين الدول العربية».
وأشاد بتأسيس العديد من المنظمات العربية المتخصصة وتشكيل المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، إضافة إلى تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأوضح أنه تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، ويجري حالياً مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية.
وأضاف أن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ ما زالت التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، بظهور بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية، مطالبا بإيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به.