كشف دبلوماسي أوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيقرون «الإثنين» القادم خطة العقوبات على النظام الإيراني. ولفت الدبلوماسي لقناتي «العربية» و«الحدث» أمس (الجمعة) إلى احتمال حصول إجماع سياسي على الخطة وإقرارها قبل موعد 12 مايو القادم الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتعديل الاتفاق النووي أو الانسحاب منه. وأكد وجود قلق جدي من برنامج الصواريخ الباليستية وتدخلات نظام الملالي في نزاعات المنطقة. وحذر المسؤول الأوروبي من أن انعدام العقوبات على إيران سيشجع ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي، معتبرا أن تفكيك الاتفاق النووي لا يحل أية مشكلة.. بل العكس.

وشدد الدبلوماسي الأوروبي في سياق آخر على ضرورة محاسبة النظام السوري على استخدام السلاح الكيماوي، محملا نظام بشار الأسد مسؤولية استخدام الأسلحة الكيمياوية في دوما. وقال: إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأدلة عن مسؤولية النظام السوري في استخدام السلاح الكيماوي في الاجتماع المرتقب.

وكانت مصادر أوروبية كشفت أخيرا وثيقة تتضمن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إيرانيين ضالعين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية والحرب في سورية. وبحسب المصادر فإن هدف هذه العقوبات ضمان استمرار واشنطن ضمن الاتفاق النووي. وتسعى الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى إقناع الولايات المتحدة بالحفاظ على الاتفاق، مع اقتراب مهلة حددها ترمب لتعديله أو الانسحاب منه.

وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مقايضة واشنطن بعقوبات أوروبية جديدة على إيران مقابل عدم الاتفاق الذي طالما وصفه ترمب بـ«الأسوأ» في التاريخ.

وبحسب مصادر أمريكية، فإن ترمب يريد التوصل إلى اتفاق تكميلي مع الأوروبيين يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطة طهران الإقليمية، وانتهاء صلاحية بعض بنود الاتفاق النووي في منتصف عام 2020، وتفتيش أكثر صرامة من الأمم المتحدة.