أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الملفات المهمة التي ستوضع على طاولة القادة العرب خلال القمة العربية الـ29 التي تعقد في المملكة، مشدداً أن المحور الاقتصادي يعد من الملفات المهمة، معرباً عن أمله بأن تكون القمة حاضنة لزيادة التعاون الاقتصادي العربي، خصوصا أن المملكة من الدول الكبرى التى لها رؤية اقتصادية في زيادة التعاون بين دول المنطقة في هذا المجال.

وأشار الوكيل لـ«عكاظ» إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يسعيان إلى تعزيز التضامن الاقتصادي العربي لكونه محوراً مهماً بين دول المنطقة، منوهاً أن التعاون الاقتصادي سوف يكون «شعار تلك القمة» لأهمية دور المملكة في بناء جسور اقتصادية بين شتى دول الوطن العربي، إنشاء المشاريع الصناعية الكبرى التي تولد فرص العمل وتحقق التنمية الاقتصادية العربية، وتسهم في تحسين الميزان التجاري العربي مع باقي التجمعات الاقتصادية العالمية، وتزيد من حجم التجارة العربية البينية، داعياً إلى ضرورة تفعيل اللجان الاقتصادية العربية، خصوصاً السوق العربية المشتركة، والتركيز على الاعتراف المتبادل في المواصفات والمقاييس بين الدول العربية، مشيراً إلى أن مواجهة العنف والإرهاب والتطرف في دول المنطقة يكون بإقامة مشاريع استثمارية ضخمة وتكامل اقتصادي ومشاريع مشتركة. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى ضرورة الاستفادة من القدرات الاقتصادية الهائلة الموجودة في دول المنطقة، مشيراً إلى أن القمة فرصة جيدة بين القادة في التحاور في شتى المجالات الاقتصادية، والتركيز على الصناعة العربية، وأن يكون التعاون والتكامل في المشاريع الاستثمارية العربية عبر القنوات الرسمية، منها جامعة الدول العربية، مطالباً بضرورة التوسع في الرقعة الزراعية ومواجهة الفجوة الغذائية في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وإحلال منتجات صناعية عربية محل المستورد، وحل مشكلة البطالة في عدد من الدول العربية. وطالب الوكيل بأهمية أن تركز القمة على التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة بين دول المنطقة، لأهميتها الإستراتيجية الكبيرة في إقامة المشاريع.